أشار المدعي العام الأسترالي، مارك دريفاس، إلى أن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، “محاولة مخزية لترويع المواطنين وإسكاتهم”.
Iran’s ongoing execution of protesters is a shameful attempt to intimidate and silence citizens.
Australia opposes the death penalty in all circumstances for all people.
We will continue to advocate for Iranians facing the death penalty for exercising their right to protest.
— Mark Dreyfus (@MarkDreyfusKCMP) January 13, 2023
وأضاف دريفاس في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أن أستراليا ستواصل الدفاع عن الإيرانيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام نتيجةً لممارستهم حقهم في الاحتجاج ضد سلطات النظام في إيران.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
من محاكمة أحد المحتجين في إيران بديسمبر الماضي قبل إعدامه
وقتل المئات خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” طهران. ويواجه هؤلاء تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وإثر ذلك استدعت عدة دول غريبة ممثلي طهران الدبلوماسيين في عواصمها للاحتجاج على أحكام الإعدام.
