4 اشتراطات للسماح لأطباء الجهات الحكومية والعسكرية بالجمع بين وظيفتهم والقطاع الخاص
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (12)، الصادر عن وزارة العدل اليوم الخميس، القانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتنص مادة (7 مكرراً) على أنه "يجوز للطبيب الذي يعمل في أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العسكرية الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص .. متى توافرت الشروط التالية :
1- أن يكون قطرياً .
2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل.
3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة .
4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل .
ووفق المادة، يجب على من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يحصل قبل مزاولة المهنة على إذن من الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال ووقف صرف بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن، ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ؛ وللوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال إلغاء الإذن في حالة الإخلال أو فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها من هذه المادة ؛ أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
