‫ الاستئناف تدين شخصاً بجريمة إفشاء أسرار

الاستئناف تدين شخصاً بجريمة إفشاء أسرار

صورة أرشيفية

الدوحة ـ الشرق

رفض القضاء إعادة مداولة قضية شخص أدين بجريمة إفشاء أسرار لأنه لم يقدم أسباباً واضحة للطعن أمام المحكمة.

فقد قدم طاعناً طعناً أمام القضاء ينعى على الحكم المطعون فيه الذي دانه بجريمة إفشاء الأسرار، وأنه خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت عامة معماة خلت من بيان ماهية الأسرار التي أفشاها الطاعن والأضرار التي لحقت بالشاكي ودان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، وبين في دفوعه كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال مقدم الشكوى، وبطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والدليل المستمد من المستندات المقدمة لكونها باللغة الإنجليزية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وأن تقرير الاستئناف قد جرى على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون.

وكان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة مما كان يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، و لما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.