قال تشانغ مينغ، أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون، إن بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومصر وقطر، بعضهم قد أصبحوا أعضاء من عائلة منظمة شنغهاي للتعاون، بصفة شركاء في الحوار، وبعضهم قد حصل على موافقة البدء بانطلاق عملية الانضمام كعضو في المنظمة.
جاءت تصريحات أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون، خلال حديث خاص مع “العربية.نت”، حول فرص حصول بعض الدول العربية على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي، بعد أن أبدت تلك الدول رغبتها في الانضمام الى هذه المنظمة. وقال تشانغ مينغ إن منظمة شنغهاي للتعاون تتسم أو تتسمك بمبدأ الانفتاح، أي أنها تفتح الأبواب لكل الدول في المنطقة، طالما أن هذه الدول ترحب أو تعترف بمباديء ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون.
شعار منظمة شنغهاي
وحول رأيه بطلب تركيا الانضمام لمنظمة شنغهاي، حيث أن تركيا دولة عضو في حلف الناتو، قال أمين عام المنظمة، إن تركيا أيضا عضو من أعضاء عائلة شنغهاي، بصفة شريك في الحوار. وأضاف بالقول: “لكن أولا، أي عضو يريد الانضمام الى منظمة شنغهاي بصفة عضوية كاملة، يجب أن يرفع طلب الانضمام، ونحن لم نحصل على طلب الانضمام من قبل تركيا الى منظمة شنغهاي”.
وحول موقف المنظمة إذا حصلت على طلب انضمام من تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، قال مينغ إن المنظمة تتمسك بمبدأ موافقة كل الأعضاء، لذلك أي طلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي، يجب مناقشته من قبل أعضاء المنظمة والحصول على الموافقة.
وحول ما يتم تداوله إعلاميا قبيل انطلاق أي قمة لقادة دول منظمة شنغهاي، ولاسيما مع أعمال القمة الأخيرة في سمرقند، وبالحديث عن تكتل عسكري في إطار مجموعة شنغهاي، كأن يكون بمثابة حلف عسكري جديد مقابل حلف الناتو، قال أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون إنه يمكن الرجوع لميثاق المنظمة.
وأضاف: “نحن نعلن في الميثاق أن منظمة التعاون شنغهاي ليست حلف سياسي أو عسكري، وأعضاء المنظمة تتمسك بهذا المبدأ، والعالم اليوم بحاجة للتعاون وليس بحاجة لتحالفات عسكرية”.
تشانغ مينغ أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون والزميل باسل الحاج جاسم
وحول أبرز المخاطر التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، قال مينغ إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي تواجه مخاطر وتحديات كثيرة كالإرهاب، والتقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار. وأضاف: “أعضاء المنظمة، هم أعضاء من العائلة العالمية، ويواجهون كل التحديات أوالمخاطر التي يواجهها دول الأعضاء في العائلة العالمية”.
يُذكر أنه من أجل مكافحة الحركة الانفصالية والتطرّف، وبمبادرة من بكين في عام 1996، تشكلت منظمة “خمسة شنغهاي” (الصين وروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) الساعية إلى تعزيز الثقة والأمن في مناطقها الحدودية. وبانضمام أوزبكستان إلى المنظمة في عام 2001 تغير وضع المنظمة واسمها، وأعلن قادة الدول الست تشكيل “منظمة شنغهاي للتعاون”.
وتوسّعت المنظمة في 2017 بعد انضمام الهند وباكستان، وكذلك إيران التي أصبحت عضواً كامل العضوية في 2021 .
ومع بدء خطوات انضمام دول عربية، تتحول منظمة شنغهاي من تكتل أسيو-أوروبي إلى تكتل عالمي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
وتحظى اجتماعات المنظمة في الآونة الأخيرة باهتمام دولي وإقليمي كونها تتضمن مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى عملية الجذب الجمعي الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار البلدان الأعضاء فيها. فهي لا تعتبر غاياتها عسكرية كحلف شمال الأطلسي، ولا ذات أهداف سياسية كالاتحاد الأوروبي، وإنما تسعى لمواجهة أي تحديات أمنية تواجه أعضائها وتعزز اقتصادها من خلال تعميق العلاقات التجارية وتحسين التعاون بينها ومواصلة الاستقرار الإقليمي والتنمية الاجتماعية وتعميق العلاقات الثقافية، وبناء قاعدة اقتصادية متينة ضمن إطار أمني إقليمي موحد.
ويُنظر إلى المنظمة على نطاق واسع وفق العديد من الخبراء على أنها تحرك صيني-روسي مشترك في مواجهة النفوذ والتحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
