أخبار العالم

“تضارب في الأرقام”.. تشكيك بأعداد لاجئين رحلوا من تركيا

[ad_1]

على الرغم من أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، نفى مؤخراً ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم قسراً، لكن منظمات حقوقية دولية ومحلّية نفت ذلك وشككت بصحة الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية التركية بشأن عودة لاجئين إلى بلدهم بينهم سوريون يشكلون العدد الأكبر من الذين تمّ ترحيلهم خلال عام 2022 الجاري، فما الذي حصل مع اللاجئين؟ وما الذي أدى لوجود تضارب حول أرقام العائدين منهم إلى بلدهم؟

أرقام مختلفة

بحسب رئاسة دائرة الهجرة التركية، فقد تمّ ترحيل 3 آلاف و222 لاجئاً فقط خلال أسبوعٍ واحد، وفق ما أعلنت الدائرة يوم السبت الماضي، إلا أن منظمة “هيومن رايتس واتش” الحقوقية الدولية أوردت أرقاما مغايرة لتلك التي نشرتها دائرة الهجرة التركية، وهو ما أدى لوجود تضارب حول أعداد اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم إلى بلدهم.

وربط بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مسألة تضارب أرقام اللاجئين الّذين تمّ ترحيلهم من تركيا إلى سوريا، بالأرقام التي تنشرها وزارة الداخلية التركية، “فهي تروّج لأشخاص عادوا طوعاً وتذكر أرقاماً حول عددهم، لكن في حقيقة الأمر ليس كل هؤلاء عادوا إلى بلدهم طوعاً”، على حدّ تعبيره.

“عادوا طوعا”

وقال الأحمد لـ “العربية.نت” إن “التضارب سببه وزارة الداخلية التركية التي تصدر أرقاماً لأشخاص عادوا طوعاً، لكن جزءا صغيرا فقط من هؤلاء عادوا طوعاً، في حين أن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين تمّ ترحيلهم قسراً إلى مناطق غير آمنة في شمال سوريا ورغم ذلك وضعت وزارة الداخلية التركية أرقامهم ضمن العائدين طوعاً”.

وأضاف أن “هذا الترحيل سوف يتواصل مع استمرار استغلال ورقة اللاجئين داخل تركيا كأداة سياسية، وبالتالي يجب أن يكون هناك حل دائم لهذا الملف وهو مرتبط بحل الأزمة السورية عموماً”، مشدداً على أن “حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ومعارضته على حدّ سواء يحاولون استغلال ملف اللاجئين وحلّه بما يتناسب مع أجندتهم السياسية وليس ضمن إطار القوانين الدولية”.

“لا يمكن وقف الترحيل”

وتابع أن “ملف اللاجئين في تركيا لا يمكن حلّه إلا ضمن حل القضية السورية بشكلٍ أساسي”، لافتاً إلى أن “التقارير الدولية بشأن اللاجئين مثل آخر تقريرٍ لمنظمة هيومن رايتش واتش، من الممكن أن تلعب دوراً للضغط على الحكومة التركية، لكنها لا يمكن أن تؤدي لإيقاف الترحيل أو منعه”.

وبحسب المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، من المحتمل أن يؤدي الضغط الذي تمارسه منظمات حقوقية معنية بشؤون اللاجئين إلى عودة بعض اللاجئين الذين تمّت إعادتهم قسراً إلى بلدهم أو إيجاد حلول لحالات فردّية محدودة، لكنها بكل الحالات لا يمكن أن يؤدي لإيجاد حلّ دائمٍ لأزمة اللاجئين.

القبض على 4 آلاف شخص

وكانت دائرة الهجرة التركية قد ذكرت في بيان أول أمس السبت أن قوى الأمن ألقت القبض على 4 آلاف و355 ممن أطلقت عليهم وصف “مهاجرين غير شرعيين” في الفترة الممتدة بين التاسع والخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري. ولم تحدد دائرة الهجرة بشكلٍ دقيق أعداد السوريين المرحّلين، لكنها أشارت في البيان نفسه إلى وجود مهاجرين أفغانيين وباكستانيين بينهم.

وبلغ عدد اللاجئين الإجمالي، والذين تمّ ترحيلهم من تركيا منذ بداية العام الجاري، 115 ألفاً و447 لاجئاً، وفق دائرة الهجرة التركية التي أشارت إلى أن السلطات طردت أكثر من 40 ألف لاجئ من ولاية إسطنبول فقط منذ منتصف يوليو/تمّوز الماضي ولغاية الوقت الحالي.

وذكرت دائرة الهجرة أن السلطات قامت بترحيل 5 آلاف و945 لاجئاً سورياً إلى مخيمات مخصصة للاجئين خارج مدينة إسطنبول، لكن منظمات حقوقية دولية وسورية أشارت إلى أنه تمّ ترحيل الآلاف منهم رغم وجود بطاقاتٍ الإقامة المؤقتة بحوزتهم والتي تخولهم البقاء في تركيا بشكلٍ قانوني.

“سوريا غير آمنة لاستقبال اللاجئين”

وتشدد المنظمات الحقوقية الكبرى، لاسيما “العفو الدولية” على أن سوريا “غير آمنة” لترحيل اللاجئين إليها بعدما تحوّل بقاء اللاجئين السوريين في تركيا والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين، إلى موضع جدل بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والأحزاب التي تعارضه، حيث يحاول كلا الطرفين الحصول على مكاسب من خلال “ورقة اللاجئين” قبل انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية ستشهدها تركيا في يونيو/حزيران من العام المقبل.

[ad_2]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Immediate Gains ProI