منوعات

رئيس مركز القاهرة للدراسات لـ”الحياة اليوم”: نحتاج لرقابة على الصناديق الخاصة



قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، إننا نحتاج إلى رقابة على الصناديق الخاصة، مضيفا أن هناك فكر استثماري داخل هيئة قناة السويس، لتحديد المشروعات التي تحتاج القناة إقامتها، بالشراكة مع الشركات المصرية.


 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي أكد اليوم، أنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي، والتأكيد على وجود صندوق خاص بقناة السويس سيخضع للإشراف والرقابة من الجهات المعنية بالدولة.


 


وتابع: هيئة المجتمعات العمرانية لها فضل كبير في إنشاء العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات الخاصة بالإسكان، من خلال صندوق خاص بها، بعيدا عن موازنة الدولة.


 


وأوضح أن قضية الدولار في مصر ممتدة، خاصة مع وجود نقص بالدولار، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع وجود استيراد بضائع خاصة الأقماح وبعض الحبوب.


 


يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.


 


وأقر مجلس الشيوخ، آليات عمل صناديق التأمين بالمادة 41 لصناديق التأمين الخاصة، على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.


 


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى