يدلي ملايين التونسيون بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظلّ مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ودعي كثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الإقتراع لاختتيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحا، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الإقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفض المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجحّ أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30 بالمائة من الناخبين.
وهذه الانتخابات، هي آخر محطّة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والإقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
