‫ عقاريون وقانونيون لـ الشرق: إكسبو وفورمولا1 وكأس آسيا تنعش القطاع العقاري

وفاء زايد

أكد عقاريون وقانونيون أن المنظومة القانونية لتملك غير القطريين والوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والإجراءات التنظيمية للسوق العقارية أسهمت في تعزيز الثقة بالقطاع محلياً، وجذبت اهتمام رواد الأعمال وتطلعات المستثمرين لاقتناص فرص عقارية مميزة.

وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ نوعية الفعاليات والمهرجانات الدولية والمحلية التي تستضيفها الدولة قريباً، منها المعرض الدولي إكسبو للبستنة وسباقات الفورمولا 1 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم والبطولة العالمية للمبارزة وغيرها من المهرجانات العالمية، ستوجه أنظار المهتمين من رجال أعمال ومستثمرين ورواد أعمال إلى المناطق الذكية وصديقة البيئة التي أنشأتها الدولة وفق مواصفات عالمية من الراحة والفخامة للاستثمار فيها.

وأشادوا بالمنظومة القانونية التي وضعت أرضية إجرائية مرنة في التوثيق والتسجيل العقاري والتطوير لكل المناطق، وعززت الثقة في السوق العقارية وجنبته دخول دخلاء على مهنة الوساطة وأسست لمكاتب قطرية مؤهلة ومرخصة وفق معايير الخبرة والممارسة، مؤكدين أنّ هذه الآليات قللت من المنازعات العقارية أمام المحاكم وأوجدت حلولاً لها.

فإلى اللقاءات:

أحمد العروقي: إكسبو الدوحة تسويق للقطاع العقاري

أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في القيمة السعرية بسبب زيادة الطلب عليه سواء الوحدات السكنية أو الخدمية أو السياحية، مضيفاً إنه مع بدء الاستعدادات لإكسبو البستنة الذي تستضيفه الدولة أكتوبر المقبل، تتوجه أنظار المستثمرين لاقتناص فرص شراء وحدات عقارية، خاصة لأنّ أسعار العقار مناسبة جداً ومستقرة.

ونوه بأنّ المناطق المسموح بها التملك للأجانب فتحت شهية المستثمرين والمطورين لبناء وحدات سكنية وخدمية، إضافة إلى إنعاش تلك المناطق بحركة تنمية تجارية واقتصادية وسياحية إلى جانب عروض ميسرة.

ونوه بأنّ القوانين الجديدة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة مثل التسجيل العقاري والوساطة وقانون التملك لغير القطريين والإقامة الدائمة حفزت الكثيرين لاقتناص فرص شراء وحدات في مناطق حديثة الإنشاء ومميزة.

وأشار إلى أنّ الإعداد لمونديال كرة القدم 2022 سبقته تحضيرات لأكثر من 12 عاماً من تحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية والسياحية التي بدأنا نرى مردودها الإيجابي في السنوات الأخيرة من خلال كثرة الفعاليات الدولية والمحلية والبطولات الرياضية مما حفز المبادرين لدراسة السوق العقاري في قطر وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار فيه.

وأكد أنّ البنية التحتية الخدمية والمرافق السياحية مكتملة وعلى مستوى عال من الفخامة والجاذبية وبأحدث الطرز العالمية في التصميم، إضافة إلى ازدياد الشوارع التجارية ومجمعات التسوق الكبرى التي تقام فيها العديد من المرافق السياحية والترفيهية سواء في مناطق الشمال أو الجنوب.

وحث المبادرين من رواد الأعمال والشباب على اقتناص الفرص، منوهاً بأنّ العقار الابن البار لرأس المال وهو الملاذ الجيد للاستثمار المدروس.

جمال العجي: جذب اهتمام المستثمرين العقاريين

أكد السيد جمال العجي خبير عقاري أن الفعاليات الدولية التي تنظمها الدولة مثل إكسبو للبستنة ورياضة الفورمولا وكأس آسيا لكرة القدم ستعمل على تنشيط القطاع العقاري، وتوجه اهتمام المطورين العقاريين والمستثمرين للمدن التي تشهد نقلة عمرانية متطورة، وهذا يعزز الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال وفرصة للمبادرين في اقتناص الفرص المتاحة في السوق. وقال إنّ أسعار العقار تشهد ثباتاً واستقراراً بفضل دعم الدولة للقطاع للمحافظة عليه من التذبذب الذي تشهده أسواق عالمية، مضيفاً إنّ الطلب يزداد على الوحدات السكنية والخدمية والتي ستظل على هذا المنوال مع بدء العام الجديد الذي يشهد أنشطة اقتصادية متنوعة. ونوه بأنّ البستنة واهتمام الدولة بالإنتاج الزراعي سيزيدان الطلب على المساحات والمناطق الزراعية، وهي فرصة جيدة لإقامة مشاريع مطاعم وفنادق واستراحات وشاليهات بالقرب من الساحل. وأكد العجي أنّ الركود العالمي سببه عدم توازن الإنتاج وتأثر العديد من المناطق سلبيا بالصراعات، أما القطاع العقاري في قطر بمأمن عن التذبذب في السوق العالمي، وهذا يخدم سمعة القطاع ويعزز الثقة لدى المستثمرين.

جابر المري: استقرار العقار يحفز المستثمرين

قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ استقرار أسعار العقار في قطر له مردود إيجابي جداً على أصحاب الأعمال الذين يتوقون لدخول السوق العقاري بعمليات شراء وبيع منتظمة، مضيفاً إنّ القطاع العقاري المحلي بعيد عن التقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق والأعمال حيث كان السوق في فترة سابقة يشهد عمليات بيع وشراء بأسعار خيالية وغير منطقية. وأكد أنّ المنظومة القانونية للمجالات العقارية من وساطة ومكاتب وساطة ووسطاء وتسجيل عقاري وآليات تنظيمية أبعدت العشوائية عن السوق. ونوه بأنّ الوضع العقاري محط أنظار المهتمين محلياً وعالمياً وهناك طلب مستمر على الوحدات العقارية وخاصة الترفيهية والخدمية والسياحية بسبب كثرة المعارض والمهرجانات التي تنظم بالدولة، وتشهد زيارات مستمرة طوال العام من زوار وسياح وعقاريين ومطورين ورواد أعمال.

وحث الشباب على الاستفادة من التنظيم المرن الذي توليه الدولة للقطاع العقاري بشراء وحدات تجارية وسياحية في مناطق مطورة بهدف الاستفادة منها وإقامة مشاريع تنموية عليها.

المحامية لولوة الحداد: القوانين المنظمة قللت المنازعات

قالت المحامية لولوة الحداد: إنّ القطاع العقاري بالدولة يشهد نمواً ملحوظاً مع عودة الموسم الدراسي والحياة العملية لوتيرتها المعتادة، وبدء الاستعداد لإقامة مهرجانات دولية وأنشطة رياضية واقتصادية وسياحية، منوهة بأنّ النمو المحلي يسلط الضوء على فرص الاستثمارات في الوحدات العقارية بكل أنواعها. وحسب إحصائية النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع خلال الشهر الجاري أكثر من 218 مليوناً و470 ألف ريال، وعقود شراء الوحدات السكنية بلغت أكثر من 88 مليوناً و738 ألف ريال، وشملت قائمة التداول أراضي فضاء ومباني سكنية وعمارات ومباني إدارية ومحلات تجارية التي تركزت في مناطق الريان والظعاين والخور وأم صلال ولوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والخرايج.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات المرنة في التسجيل العقاري والوساطة وشركات الوساطة المحلية والتطوير العقاري ساعدت الشباب على البحث عن فرص جيدة لأنّ التسهيلات بمثابة خطوات محفزة لدخول مجال القطاع العقاري.

وأكدت أنّ النزاعات العقارية المنظورة أمام القضاء تجد طريقها للتسوية والحلول المناسبة، بفضل القوانين المعالجة للخلافات مثل الوساطة العقارية والتسجيل والتوثيق العقاري وقوانين المرافعات والعقوبات، منوهة بأنّ تحديث القوانين العقارية وإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري عملت على الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وساهمت بشكل كبير جداً في وضع آليات مرنة لعمليات الشراء والبيع.

المحامي أحمد موسى: التمويل الآمن عزز الثقة بالسوق

قال المحامي أحمد موسى أبو الديار إن الضوابط التي وضعتها الدولة بشأن التنظيم العقاري والآليات المقننة للتمويل العقاري والبناء والإنشاء والمناطق المتاحة للنمو ساهمت في افتتاح مشاريع جديدة في المناطق مثل لوسيل واللؤلؤة وهذا زاد من دعم عمليات الشراء والبيع.

وأكد أن التمويل المتاح للعقار والتسهيلات المرنة التي هيأتها وزارة العدل في قطاع التسجيل والتوثيق والوساطة العقارية ستعزز من قوة ومتانة السوق القطري.

ونوه بأنّ انتعاش الاستثمار في المشاريع التجارية والسياحية زاد الطلب على الوحدات الخاصة بالمجالين التجاري والسياحي والترفيهي، حيث تجاوزت عقود البيع أكثر من 1,57 مليار ريال من خلال 3001 صفقة.

وأشار إلى أنّ تنظيم مهنة الوساطة والوسطاء العقاريين حقق كفاءة في التداول العقاري، وأبرزها شروط الترخيص وإجراءات المرخص لهم من الوسطاء، وهذا زاد من المكاتب المحلية المرخصة والمؤهلة كما عزز السوق بمكاتب تطوير عقاري محلية وعالمية.

وأكد المحامي أحمد موسى أنّ قوانين التنظيم العقاري والإجراءات التنظيمية في التسجيل والتوثيق والتطوير العقاري عملت على إضفاء الخبرة والتمرس في السوق والتي انعكست على عمليات البيع والشراء وباتت مقننة ومنظمة مما جنب السوق تضارب الأسعار.