‫ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة : قطر صاحبة دور فعال في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية

نيويورك – قنا

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن دولة قطر برزت في إيجاد الحلول السياسية للأزمات الدولية، من خلال استخدام الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة كأداة في تسوية المنازعات، مشيرا إلى أن قطر من أهم الدول الفعالة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر تحرص دائما على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة سنوية، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحرص على المشاركة بصورة مستمرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يحرص أيضا على إلقاء خطاب أمام الزعماء والقادة المشاركين في الاجتماعات، يوضح من خلاله مواقف دولة قطر في وجود حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية.

وأشار إلى أن سمو أمير البلاد المفدى، يسعى في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توجيه مؤسسات المجتمع الدولي لطرح حلول لقضايا الفقر والجوع، وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا يدل على اهتمام سمو أمير البلاد المفدى ودولة قطر، بضرورة التضامن ووجود العدل والمساواة بين الشعوب.

وأوضح أن سمو أمير البلاد المفدى يؤكد دائما حرص دولة قطر، على أن تكون طرفا إيجابيا فعالا ولها دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقات سياسية واقتصادية، متوازنة ومتعددة الأطراف.

وردا على سؤال حول المبادرات القطرية في دعم السلام العالمي، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، إن دولة قطر برزت في إيجاد الحلول السياسية، كما برزت في استعمال الدبلوماسية والوساطة والمساعي الحميدة في تسوية هذه المنازعات.

وأضاف: دائما ما نقول إن إيجاد حلول جذرية ومعالجة أصل المشكلات عبر الطرق السياسية والدبلوماسية أفضل من التعامل معها عبر المساعدات الإنسانية فقط.

وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وخير ما يمثل هذا مساهمات دولة قطر في مجال التعليم، حيث وجدت دولة قطر أن أحد أهم الأمور هو الاهتمام بالتعليم، لأن أي دولة لا يمكن أن ترقى بدون التعليم، ونجد أن منظمات المجتمع المدني تسير على هذا النهج، وعلى رأسها مؤسسة /التعليم فوق الجميع/، وهي إحدى مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي استفاد منها خلال السنوات الماضية أكثر من 5 ملايين مستفيد وتتجه إلى إعادة نحو 10 ملايين طفل إلى التعليم، ونجحت هذه المبادرة في تأصيل أهمية التعليم وعودة الطلاب إلى المدارس.

وحول التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أنه في مارس الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية، والأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة، بشأن ترتيب إداري لـ/بيت الأمم المتحدة في قطر/، وهذا من شأنه أن ينظم المسائل الإدارية لـ/بيت الأمم المتحدة/، ليتسنى للمكاتب البدء في عملها في المقر عند الافتتاح، لافتا إلى أن المقر يساعد في تعزيز شراكة قطر مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة على الصعيد الدولي متعددة الأطراف، كما يركز على تعاون دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، ويسهل استقطاب المزيد من المكاتب في المستقبل.

وأوضح أن المقر الأممي يضم العديد من المكاتب، تشمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، مركز التحليل والتواصل التابع للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانة (أوتشا)، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

كما يضم بيت الأمم المتحدة في قطر، المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.

وأشار سعادته إلى أن وجود هذه المكاتب الأممية في قطر يسهل تنفيذ الأعمال والمشاريع التي تطرح من جانب هذه المنظمات الدولية، ومن جانب آخر يتيح فهم رؤية توجه الدولة في تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى أنها فرصة لانخراط الشباب القطري في عمل منظمات الأمم المتحدة.

وأوضح أنه في السابق كانت المراسلات بين دولة قطر وهذه المنظمات تستغرق وقتا طويلا، إلا أن وجود هذه المكاتب على أرض دولة قطر سهل التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، كما سهل تنفيذ المشروعات الإنسانية وغيرها، والتجاوب السريع مع أي كارثة أو أزمة إنسانية، خاصة أن الأزمات الإنسانية تحتاج إلى سرعة التدخل، إضافة إلى الإعداد المسبق لأي نوع من الأزمات، وبالتالي اختصر /بيت الأمم المتحدة في قطر/ الوقت في التعامل مع هذه الأزمات، فضلا عن التعاون الإستراتيجي بين هذه المكاتب والمؤسسات القطرية المختلفة، وفهم الجهات القطرية لدور هذه المكاتب والتجاوب مع وجود المعلومة.

وحول دور هذه المكاتب في التعامل مع كارثتي المغرب وليبيا، أشار إلى وجود دور كبير لهذه المكاتب في التعامل مع أي كارثة إقليمية، لافتا إلى أنه مع وجود أي أزمة إنسانية يجب أن يكون هناك نوع من التقييم للكارثة، موضحا أن قطر لديها فريق إنقاذ سريع، وكانت من أول أربع دول تواجدت على الأرض في المغرب، وبالتالي وجود مقر الأمم المتحدة يساهم في وجود المعلومة بأسرع وقت، للتأهب وسرعة الاستجابة في التعامل مع الطوارئ.

وعن حجم الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أكد الدكتور المريخي أنها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وخير دليل على ذلك وجود “بيت الأمم المتحدة في قطر”، لافتا إلى أن قطر شريك رئيسي للأمم المتحدة ولها دور كبير في المجال الإنساني والسياسي والتنموي، وهذه الشراكة ليست على المستوى الحكومي فقط، ولكن أيضا على مستوى منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أنه يعمل على وجود شراكة استراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة في المجال التنموي، لافتا إلى أنه توجد حاليا شراكة بين الجانبين في المجال الإنساني على المستوى العملياتي وليس على المستوى الاستراتيجي، مشيرا إلى ضرورة العمل على أن يكون التعاون بين الجانبين بعيد المدى، موضحا أن المساعدات التنموية تختلف عن المساعدات الإنسانية، حيث إن المساعدات الإنسانية تتعلق بالأزمات المفاجئة، إلا أن المساعدات التنموية تكون على المدى الطويل.

من ناحية أخرى أوضح أنه سيتم، إطلاق مبادرة للتمويل الاجتماعي الإسلامي، من خلال وجود آلية دولية لدافعي الزكاة، لتسهيل دفع الزكاة، وأن تذهب لمستحقيها، مضيفا أن هذه المبادرة ستكون من خلال شراكة بين الأمم المتحدة وبنك التنمية الإسلامي.

وحول تقييم منظمات الأمم المتحدة لدور دولة قطر، قال: إن هناك تقييما كبيرا، والدليل على ذلك حضور دولة قطر البارز في الكثير من المناسبات التي تقيمها الأمم المتحدة، ووجود “بيت الأمم المتحدة في قطر” دليل على تقدير الأمم المتحدة لدولة قطر، وأيضا وجود شخصيات قطرية مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة دليل على تقدير المنظمة الأممية لدور دولة قطر، لافتا إلى ترؤس قطر في السابق الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وترؤس /الإسكوا/.

وذكر أن هناك حاليا نوع من الفهم داخل الأمم المتحدة لأهمية توجه دولة قطر حيال إحلال الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى دور قطر البارز في توقيع وثيقة الدوحة بشأن دارفور، وأيضا دورها في جمع الفرقاء اللبنانيين، ودورها في تبادل الأسرى بين جيبوتي وإريتريا، كما أنه في الدور الإنساني هناك مبادرات لا تحصى، أبرزها سرعة التجاوب مع الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا.

من ناحية أخرى، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في ختام حواره مع /قنا/ أن الأمم المتحدة لديها فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية الإنمائية 2030، مشيرا إلى أنه يتبقى على تحقيق هذه الأهداف 7 سنوات فقط، وهي مدة قليلة، لافتا إلى أن ما تحقق في هذا المجال ليس بالكثير وفق ما أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت في هذا السياق إلى أن مبادرة التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكنها أن تساعد في تسريع الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الإنمائية 2030، داعيا إلى أن تكون مساهمات القطاع الخاص ليست فقط مادية، ولكن أيضا على مستوى الأمور اللوجستية، والخبرات والمهارات التي يمتلكها.