‫ أزمة حرق المصحف.. ازدواجية معايير السويد والدنمارك

عربي ودولي

54

متى يتحول حديث ستوكهولم عن «إجراءات» إلى قوانين تحمي المسلمين؟

الدوحة – الشرق

اعتبر الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري أن الإجراءات التي تحدثت عنها حكومة السويد بشأن منع حرق الكتب المقدسة هي مجرد خطاب نوايا تحتاج 6 أشهر أو سنة لكي تتحول إلى قوانين.

جاء ذلك في تعليق القادري على ما أعلنه رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون أمس أن حكومته ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة علنا إذا كان في ذلك تهديد واضح للأمن القومي، وذلك بعد خطوة مشابهة أعلنتها الدنمارك الأحد.

وفي برنامج «ما وراء الخبر» الذي تبثه قناة الجزيرة، دعا القادري إلى ضرورة التعامل مع هذه التطورات بحذر والانتظار حتى تتحول إلى إجراءات قانونية قابلة للتنفيذ بشكل مباشر. ورأى أن الإجراءات المحتملة من طرف الحكومتين السويدية أو الدنماركية تنطلق من حسابات مصالح، وهي بالأساس رد فعل على التحركات الدبلوماسية، خصوصا اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الإسلامي، والذي طالب السويد والدنمارك بوقف التصرفات العدائية ضد القرآن الكريم.

وأشار إلى ما سماها إشكالية داخلية تتعلق بالسلم الاجتماعي، فعندما تحصل توترات بين المجتمع السويدي أو المجتمع الدنماركي وبين أقلية من المواطنين من أصحاب الديانة المسلمة الذين يشعرون بأن هناك إجراءات عنصرية تستهدفهم، وسيؤدي ذلك إلى ضرب السلم الاجتماعي داخل الدولتين. كما تحدث عن ازدواجية معايير تمارسها حكومات هذه الدول، فبينما تسمح بحرق المصحف الشريف تمنع حرق علمها ودستورها، وحتى أنها تمنع حرق علم المثليين.  أما ستين فيدمالم أستاذ العلوم السياسية المتخصص في تسوية النزاعات بجامعة أوبسالا فرفض أن تكون السويد دولة معادية للمسلمين، وقال «إن هذا غير صحيح، لا توجد إسلاموفوبيا في السويد»، مؤكدا وجود حملات إعلامية ودعائية تستهدف بلاده لخلق صدام بين أفراد المجتمع.

ومن جهة أخرى، اتهم بالإرهاب من قال إنهم ينشرون أخبارا كاذبة بشأن أخذ أطفال من عائلاتهم المسلمة في السويد، قائلا إنها تستقبل لاجئين من دول أغلب سكانها من المسلمين، فكيف تفعل ذلك؟

بالمقابل، أكد القادري وجود تحقيقات وشهادات كبيرة من الصحافة الاستقصائية تشير إلى تعرض المئات والآلاف من العائلات المسلمة في السويد إلى إجراءات ظالمة، حيث تحول أبناؤها إلى تجارة مع المصلحة الاجتماعية، وأن هناك إرادة لتهديد المسلمين الذين يعيشون هناك.

وبشأن مسألة الضغط على حكومات هذه الدول في قضايا تهم المسلمين، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي إن الدول الغربية تفكر بمنطق المصلحة، وإذا رأت أن مصلحتها مهددة فستتراجع عن قراراتها، مؤكدا أن حفظ مصالح الدول الإسلامية يكون عبر التهديد بسحب الممثليات الدبلوماسية وقطع وإلغاء العقود التجارية والاقتصادية مع هذه الدول مع الإبقاء على قنوات الحوار والدبلوماسية.

يذكر أن السويد والدانمارك شهدتا في الأسابيع القليلة الماضية عددا من حوادث حرق المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير والرأي، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية في دول إسلامية ومطالبة حكومات عربية وإسلامية دول الشمال الأوروبي بوضع حد للإساءة إلى المصحف الشريف.