غُرمت شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 1.6 مليون دولار عقابا على مخطط تمكن من خلاله بعض مديري الشركة التنفيذيين من التهرب من ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات وظائفهم الفخمة.
والغرامة، المفروضة الجمعة، هي العقوبة الوحيدة التي تمكن قاض من فرضها على منظمة ترمب، فقد أدينت الشركة بـ 17 جريمة احتيال ضريبي منها التآمر وتزوير سجلات أعمال.
الغرامة، التي فرضها القاضي خوان مانويل ميرشان، مساوية لضعف الضريبة التي تهربت منها مجموعة صغيرة من المديرين بالإضافة لعدة مزايا منها الحصول على شقق دون سداد إيجارها وسيارات فارهة ورسوم مدارس خاصة.
ولم يكن ترمب نفسه ضمن المحاكمة، كما أنكر أي علم بتهرب المديرين من الضرائب بشكل غير قانوني.
