قال متحدث إن المحكمة العليا في إسرائيل حكمت، الأربعاء، بمنع إدراج وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان قد تم الطعن على تعيينه بسبب إدانته في قضية جنائية في الآونة الأخيرة.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه مخلوف درعي، زعيم حزب شاس لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.
وأدين درعي عام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في 3 قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو وُصف بأنه الأكير يمينية في تاريخ إسرائيل.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “بند استثناء” يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
وولد درعي في المغرب، وهو سياسي مخضرم شارك في تأسيس حزب شاس الديني المتطرف وشغل مقعدًا في الكنيست تقريبًا لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى العديد من المناصب الوزارية.
ويحاكم نتنياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
والثلاثاء، أخبرت السيناتورة الأميركية الديمقراطية جاكي روزن، الحكومة الإسرائيلية أنها لا تريد أن يلتقي وفد مجلس الشيوخ المؤلف من الحزبين والذي تقوده إلى إسرائيل هذا الأسبوع مع أي أعضاء من حزبي اليمين المتطرف الإسرائيليين المنتميين إلى الائتلاف الحكومي، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصدر مقرب من السيناتورة أبلغوا موقع “اكسيوس” الأميركي.
ويقود رئيس الوزراء نتنياهو، الحكومة الأكثر يمينية ودينية في إسرائيل منذ إنشائها، مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما سياسيان يمينيان متطرفان معروفان بالخطاب العنصري واليهودي المتعصب ويشغلان مناصب رفيعة وزيرين.
