وأشار التقرير إلى إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، ويجب ألا تتدخل القوات النظامية فى الشأن السياسى، والالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا أكتوبر 2020، والعمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة.
ولفت التقرير إلى تهيئة الظروف للسلام بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومعالجة الأوضاع وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه، الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمنى وعسكرى، ودمج قوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح فى القوات المسلحة.
تابع التقرير وضع الأنشطة التجارية للقوات النظامية تحت ولاية وزارة المالية، ومحاسبة المسئولين سياسيا وقانونيا، وإصلاح أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، وإنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم، وتمويل مشاريع استقرار الشباب وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع القدرات وتشجيع التعليم ورعاية المواهب.
استطرد، إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب تكوين مفوضية مستقلة، إجراء انتخابات فى فترة أقصاها عامان من تاريخ تعيين الوزراء، وتعببن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام، وتكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطى.