تتوسّع دائرة استجوابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم مالية واختلاس المال العام وتتخطى الحدود لتصل الى عواصم أوروبية، بعدما إنطلقت في تمّوز/يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا، رغم تأكيده براءته.
ففي 16 مايو/ايار المقبل، من المفترض أن تنعقد جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة أود بوروسي لسلامة بجرائم مالية وإختلاس مال عام، وسط ترجيحات بأن توجّه خلالها الاتّهام إليه.
رفع إشارة منع السفر
وإستباقاً لمحاولة فريق الدفاع عن سلامة التذرّع بقرار منع السفر الصادر بحقه في يناير/كانون الثاني 2022، للتهرب ربما من المحاكمة الفرنسية، أصدرت القاضية غادة عون أمس الأربعاء قراراً برفع إشارة منع السفر التي وضعتها بعد شكوى قدّمتها ضدّه مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.
وقالت عون التي لاحقت سلامة مراراً في قضايا مالية، لـ”العربية.نت” “أنها اتّخذت قرار رفع إشارة منع السفر من اجل تعميمه على الأجهزة المعنية قبل حلول موعد جلسة الإستجواب الفرنسية، لاسيما وأن البلاد في موسم أعياد وهذا الأمر قد يؤخر تنفيذ أي إجراء قضائي”.
كما أوضحت أن صلاحية إسقاط إشارة منع السفر تعود إليها حصراً، لأنها هي من اتّخذتها، علماً أن هذه الإشارة سقطت أصلاً بمرور الزمن”.
“مطلوب والانتربول بالمرصاد”
إلى ذلك، رأت “أن سلامة لن يستفيد من قرار رفع إشارة منع السفر “للهروب” من لبنان، لأن الأنتربول سيكون بالمرصاد (بإستثناء البرازيل)، لأنه مطلوب من القضاء الفرنسي”، وفق تعبيرها
وبعد يومين من الجلسة الفرنسية، وتحديداً في 18 مايو/أيار المقبل، من المفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان أمام القضاء في بيروت في جرائم إختلاس مال عام.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
لكن القاضية عون لم تستبعد “أن أن يتذّرع سلامة بموعد جلسته “اللبنانية” للتغيّب عن جلسته “الفرنسية” بحجّة أن الفرق بين موعد الجلستين، يومان”.
ونوّهت عون بالقضاء الفرنسي الذي يتحرّك بملف حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في وقت “مُنعت” من القيام بواجباتها في لبنان”.، حسب قولها.
استجواب مصرفيين لبنانيين
يأتي هذا التطور القضائي-المالي في وقت تشهد أروقة المحاكم في فرنسا جلسات استجواب لمصرفيين لبنانيين يُشتبه بتورّطهم في قضايا إختلاس مال عام بالتواطؤ مع سلامة.
فمنذ أيام إستمعت النيابة العامة المالية في باريس إلى المصرفي مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك “الموارد” اللبناني وعضو جمعية المصارف، للإشتباه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال.
وهو كان في فرنسا في 24 مارس/ آذار عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية الموجّهة إليه.
وفي السياق، أوضحت المحامية دينا ابو الزور، عضو رابطة المودعين التي تدافع عن حقوق المودعين لـ”العربية.نت” أن القضاء الفرنسي حقق مع مروان خير الدين واخلى سبيله مقابل كفالة مالية مع اشتراط بقائه ضمن الأراضي الفرنسية”.
وقالت “انه تم التحقيق مع خير الدين بقضية شركة “فوري” التي يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان، وتسهيله القيام بعمليات تبييض أموال لموظف عمومي هو حاكم المصرف المركزي”.
ولا يبدو أن مروان خير الدين، عضو جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد، هو الاخير على لائحة القضاء الفرنسي.
تحويلات خيالية
إذ وبحسب المعلومات المتداولة فإن رؤساء مجالس إدارة لبنوك لبنانية اخرى سيتم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء الفرنسي في قضايا مرتبطة بملف حاكم مصرف لبنان.
ولفتت الزور إلى “ان القضاء الفرنسي يشتبه بتورّط عدة مصارف لبنانية بجرائم تبييض أموال وتحويلات خيالية في السنوات الأخيرة، وإذا رفضوا المثول فسيصبحون موضع ملاحقة دولية”.
بدورها، أوضحت الدكتورة سابين الكيك، الاكاديمية والباحثة في قانون الاعمال والمصارف لـ”العربية.نت” “أن وثائق “باندورا” المُسرّبة كشفت وجود علاقة مباشرة بين بنك “الموارد” لصاحبه خير الدين وشركة “فوري” المملوكة لشقيق حاكم مصرف لبنان، بالإضافة الى مصارف لبنانية اخرى”.وأكدت “أن جلسة 16 مايو/ايار المقبل ستكون حاسمة بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، قائلة “يبدو بحسب المعلومات المتداولة أن “بازل” ملفه القضائي المفتوح منذ سنتين أمام القضاء الاوروبي، قد اكتمل، ونحن ذاهبون نحو مرحلة الإدّعاء الاوروبي (ليس بالضرورة الإدانة) على حاكم مصرف لبنان ومعاونيه”.
احراق مصارف في لبنان (رويترز)
إلى ذلك، اشارت إلى “أن هامش المناورة أمام سلامة ضيّق جداً، ووكلاء الدفاع عنه لا يمكنهم بعد اليوم التذرّع بقرار منع السفر لتجنّب مثوله أمام القضاء الفرنسي”.
يشار إلى أن سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
وفي مطلع العام الحالي، وصل الى بيروت وفد قضائي اوروبي لإجراء تحقيقات حول قضايا مالية وعمليات إختلاس.
وإستمع الشهر الماضي لحاكم مصرف لبنان في جلستين متتالتين، على أن يعود الى بيروت في اواخر أبريل/نيسان الجاري، تحديدا ما بعد تاريخ ٢٢ لاستكمال التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها سلامة.
فيما من المقرر أن يستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
وسلامة (72 عاماً) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، ومن المتوقّع ان يغادره اواخر يوليو المقبل.
تأتي تلك التحقيقيات فيما يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وفي تاريخ البلاد.
