‫ الأمين العام للشورى يستعرض جهود قطر لمكافحة الإرهاب في اجتماع “النداء من أجل الساحل” بالجزائر

الأمين العام للشورى يستعرض جهود قطر لمكافحة الإرهاب في اجتماع “النداء من أجل الساحل” بالجزائر

الجزائر – قنا

الجزائر في 26 فبراير /قنا/ أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أن دولة قطر تدعو إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونيا، بحيث لا تكون وسيلة لوصم ديانة أو مجموعة إثنية محددة بالإرهاب، كما تطالب بالسعي الجاد لمعالجة جذور الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات “النداء من أجل الساحل”، التي اعتمدها البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2021 بفيينا، والمنعقد حاليا بالجزائر تحت عنوان “إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له”، حيث شارك سعادته بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الرابعة ضمن أعمال الاجتماع بعنوان “دور الزعماء الدينيين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في الساحل”.

وقال الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمته: إن هذه المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية وزيادة مطردة في المواليد، مع استمرار موجات من التصحر وتقلبات بيئية تضر بالإنتاج الزراعي والرعوي، في منطقة يقوم عماد اقتصادها على الإنتاج الزراعي والحيواني، ويصاحب هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية للاستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب للبحث عن سبل العيش التي غالبا ما تعجز الحكومات عن توفيرها، فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات غير الشرعية وغير الآمنة، والوقوع في حبائل وبراثن مجموعات التطرف التي تجند الشباب، وتجعلهم عوامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة أو العمل كمرتزقة تهدد استقرار الدول المحيطة.

وأوضح أن دولة قطر أطلقت مؤسسة (صلتك) المعنية بتوفير آلاف الوظائف للشباب العربي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، وأطلقت كذلك مبادرات لتعليم ملايين الفتيات والأطفال في مناطق النزاع، كما قدمت المساعدات المالية واللوجستية لإعادة الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين العالقين إلى أوطانهم، كما استضافت منتدى الدوحة لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم.

وفي السياق ذاته، بين الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أن دولة قطر شاركت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقدمت مساهمات كبيرة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب، ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية أنشأت بموجبها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بوصفه مكتب برنامج تابع لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كما وقع مجلس الشورى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فبراير عام 2020 اتفاقا يستضيف بموجبه مجلس الشورى، نيابة عن دولة قطر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ومنعه. وتمكنت قطر بفضل حكمة قيادتها وثقة المجتمع الدولي بها أن تقود المصالحات وتستضيف حوارات الفرقاء والجهات المتنازعة في عدد من الدول، منها: السودان، وفلسطين، ولبنان، واليمن، وتشاد، وأفغانستان.

وتناول سعادته المحور المعني بتحديد دور التشريعات في منع الإرهاب والتطرف العنيف كأحد المحاور الخمسة التي يهدف الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، من خلالها، إلى إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المفضية للإرهاب، بوجه عام، وفي منطقة الساحل بوجه خاص.

وشدد على أن محور الجدل والخلاف ظل لعشرات السنين يدور حول تعريف الإرهاب، ومدى تأثير التشريعات على حقوق الإنسان الأساسية، وسبل منع استغلال هذه التشريعات ضد الأقليات والمعارضين السياسيين، ومن أجل استهداف مجموعات إثنية ودينية محددة.

وتساءل سعادته: “هل تمنع التشريعات نشوء الإرهاب وتكافح صور التطرف العنيف؟”، مضيفا: “كلما ازداد سن التشريعات كلما عمل المتطرفون على إيجاد الحيل والوسائل التقنية والقانونية لتجاوزها، خاصة في ظل ثورة التقنيات المتجددة، وما نراه علاجا يصلح لمنع التطرف العنيف المفضي للإرهاب هو معالجة جذور التطرف، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من تكاثر محاضن التطرف، وتفريخ الأعداد المتزايدة من المتطرفين لأسباب بيئية واقتصادية وتعليمية وسكانية وأمنية، تشمل جميع محاور اجتماعنا الحالي”.

ودعا الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المجتمع الدولي، وبوجه خاص المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى أن تتعاون وتوحد جهودها لتوفير أسباب الاستقرار والعمل للشباب لأنهم هم وقود هذه الأعمال، مؤكدا أننا كمشرعين يجب علينا حث حكوماتنا ومنظماتنا البرلمانية لجذب أقصى الجهود لدعم مشاريع توظيف الشاب وتعليمهم، ومنع أسباب الحروب القبلية والنزاعات العرقية والنزاعات بين الرعاة والمزارعين، وسن التشريعات الحاسمة والرادعة لمعاقبة قادة الإرهاب والتطرف.

ونوه إلى أنه في إطار تفعيل دور البرلمانات العربية وإسهاماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بفاعلية أكثر، تناولت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالبحث والنقاش مع الاتحاد البرلماني الدولي أفضل السبل لدعم خطط وأهداف البرلمانات العربية.

ولفت إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجهود لدعم قرارات البرلمانات العربية فنيا، بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تسعى جمعية البرلمانات العربية حاليا لإعداد منهج بحثي علمي لدعم التعاون البيني العربي – العربي، والتعاون العربي مع دول الساحل لتكوين نواة فنية بين برلمانات الساحل والبرلمانات العربية الأخرى، للتعاون المشترك في التصدي للمشاكل المشتركة، ومن بينها مكافحة الإرهاب ومنعه.

وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعين على معالجة قضية الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وتكون نموذجا يحتذى به في بقية بؤر النزاع والعنف.