وثق تحالف حقوقي يمني 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات، تصدرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بواقع 231 طفلاً، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وأوضح تقرير بعنوان “أطفال لا جنود”، أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً، تليها عمران بـ46 طفلاً.
واستعرض التقرير 10 نماذج من الوقائع المرصودة، وخلص “إلى أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الأبرز في عمليات تجنيد الأطفال، حيث قامت بتجنيد 231 طفلاً، فيما مارست أطراف الصراع الأخرى أعمال التجنيد ولكن بمستويات محدودة”.
وكشف عن تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغييرا لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمالا أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022، وهو العام الذي وقعت به ميليشيات الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.
ولفت إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، وما يزال 82 طفلاً مستمرين في التجنيد، و13 طفلاً عادوا إلى منازلهم، و5 منهم محتجزين، و4 مصيرهم مجهول.
وأفاد التقرير بأن ميليشيات الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من أجلهم كثيرا من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد.
وأكد “تحالف رصد” أن قيادات ميليشيات الحوثي المسلحة وكثيرا من أفرادها ينطبق عليهم وصف “مجرمي حرب” لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15 عاماً، وقد شاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان.
