الخارجية الفلسطينية تحذر من نتائج حصار الضفة الغربية وارتكاب المستعمرين جرائم بحق المدنيين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن جرائم قوات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية المحتلة، خلفت حتى الآن 54 شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان الإسرائيلي السبت الماضي، والتي تمثلت في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول الغربية من نتائج الضغط الشديد والعقاب الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرة أنها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال تفرض طوقا عسكريا شاملا على الضفة وطوقا محكما على كل بلدة أو قرية أو مخيم أو مدينة، عبر إغلاق مداخلها وحشر المواطنين في حدود أماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما تحرمهم عبر إعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستعمرين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعكس تصعيدا إسرائيليا رسميا ملحوظا في التعامل مع المسيرات السلمية عبر تسهيل إطلاق النار على المشاركين بهدف القتل، محذرة من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستعمرين المتطرفين وإقدامهم على ارتكاب جرائم بحق المواطنين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع إجراءاتها التقييدية وجرائمها في الضفة الغربية ونتائجها على ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة الاهتمام بما تتعرض له الضفة ومواطنيها من عمليات قمع وتنكيل وحصار، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.