‫ الخلافات الأسرية سبب زيادة الجرائم الإلكترونية

❖ عبدالعزيز الحمادي

شهدت ساحات المحكمة الابتدائية بمختلف دوائرها المخصصة للنظر في قضايا الجنح، خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم الإلكترونية التي يتم النظر فيها وتداولها. وتنظر الدائرة المختصة لهذه القضايا ما يقارب 20 قضية في كل جلسة ويزيد أو ينقص العدد أحياناً بشكل طفيف عن هذا العدد.

وبحسب مصدر لـ «الشرق» فإن أغلب تلك القضايا تأتي نتيجة للخلافات الأسرية إذ تعتبر السبب الأول في ازدياد الجرائم الإلكترونية حيث يلجأ بعض الأزواج أو الزوجات أو كلاهما إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الطرف الآخر ومحاولة إلحاق الضرر به، واستخدام أساليب التهديد والتشهير أحيانا وهو ما يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، هذا إلى جانب قيام البعض باستخدام وسائل التواصل ومن خلال استخدام أسماء وهمية بمحاولة التعدي على خصوصيات أشخاص آخرين وابتزازهم وإلحاق الضرر بخصومهم، ورغم محاولات بعض الجناة باستخدام أساليب تمويه وتخفٍ، إلا أن الجهات المعنية تصل إليهم ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ويمثلون أمام القضاء لمخالفتهم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تنص المادة الـ 8 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وحسب أحد القانونيين فإن زيادة مثل هذه الجرائم ترجع إلى جهل البعض بالقانون وهذا الجهل لا يعفيهم من العقاب وعليه ينبغي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل حذر لأن أي خروج عن القانون بأي صورة كانت يعرض الشخص إلى تبعات قانونية كثيرة ومتشعبة ولذلك كان لزاما على الجميع التعامل بمسؤولية مع ما يتم نشره وتناقله عبر الفضاء الإلكتروني وبأي وسيلة كانت حتى لا يقع المحظور ويجد المرء نفسه وقد خالف القانون وبالتالي قد توقع عليه عقوبة قاسية جراء ما قام به من أفعال مجرمة كان يعتقد أنها أمور عادية من وجهة نظر غير ملمة بالقانون وتبعات مخالفته.