دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن الاتفاقية التي وقعتها حكومته مع إيطاليا في مجال الغاز والنفط، وقال إنها استثمار غير مسبوق وتصب في مصلحة البلاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، أبرمت حكومة طرابلس اتفاقاً مع إيطاليا بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يقضي باستثمار شركة “إيني” 8 مليارات دولار في حقلين بحريين ليبيين يبلغ إجمالي احتياطهما 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي لاستخراجها خلال 25 عاماً.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واعتراضات محلية واسعة، وسط تشكيك في نزاهة هذه الاتفاقية ومدى قانونيتها ومصلحة البلاد فيها، واتهامات لحكومة الدبيبة بمحاولة توظيف هذا المشروع لدعم شرعيتها والبقاء في السلطة.
من مشاورات الدبيبة وميلوني في طرابلس الأسبوع الماضي
وفي أول رد على هذه الانتقادات، قال الدبيبة إن “هذا المشروع سيضّخ استثمارات في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن”، معتبراً أن “التأخر في تنفيذ هذا المشروع يعني أن ليبيا ستتحول في عام 2027 من دولة مصدّرَة للغاز إلى دولة مستورِدة”.
وأضاف في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن بلاده في أمسّ الحاجة لإعادة تفعيل مشروعات الغاز وتطويرها بشكل عاجل لأن الدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخر سيسبب نقصاً في قدرة ليبيا على إنتاج الغاز.
وأشار الدبيبة إلى أن هـذه الاتفاقية وقِّعت في الأساس منذ عام 2008 وقامت حكومته بإعادة تفعيلها بعدَ تأخر تنفيذها طوال هـذه السنوات، مؤكداً أن هذا التأخير ترّتب عنه التزامات على الطرفين. وأضاف أن توقيعها جاء بعد مفاوضات ماراتونية.
وأشعلت الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدبيبة وإيطاليا سجالاً سياسياً واسعاً داخل ليبيا، وصل حدّ تهديد قبائل في وسط وشرق البلاد بإغلاق حقول النفط، وقد رفضها أعضاء من البرلمان، كما انتقدها وزير النفط والغاز محمد عون واعتبرها “غير قانونية” و”تفريط في ثروة الدولة النفطية”.
ويرتبط البلدان بعلاقات قويّة خاصة في مجال الطاقة، حيث تؤمن ليبيا جزءً من احتياجات إيطاليا من الغاز، بينما تعدّ الأخيرة أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز من ليبيا عبر شركة “إيني”.
