Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

الدبيبة يظهر بفيديو غريب..هانيبال القذافي تبهدل بلبنان


في فيديو قصير بثه شاب ليبي مقيم في إيطاليا، ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، متحدثاً عن هانيبال نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل منذ سنوات في لبنان بلا محاكمة.

وأكد الدبيبة في ظهوره “الباسم” هذا أنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث ملفه، مضيفا أن هانيبال ليس محتجزا لدى الحكومة اللبنانية.

إلا أن ما أثار الغرابة أن ميقاتي نفسه نفى أمس الجمعة حصول أي تواصل مع الدبيبة، مؤكد أن أحدا من حكومة طرابلس لم يتصل به

“تبهدل”

إلى ذلك، اعتبر الدبيبة أن نجل القذافي يعامل بطريقة غير لائقة، قائلا إنه “تبهدل”. وأكد أن حكومته تتابع أوضاع أي سجين ليبي خارج البلاد.

كما أشار إلى تشكيل لجنة ليبية لمتابعة هذا الملف، لافتا إلى أنها ستسافر إلى لبنان لمتابعة قضيته. وقال “هانيبال ليس شخصا عاديا، فهو ابن معمر القذافي، ومن لديه أي رأي أو اتهام فليتوجه به إلى القضاء الليبي”.

والخميس الماضي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف

هنيبعل القذافي

كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتوّلى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكم عادلة.

جاء تحرّك الرئاسي، بعد أنباء عن تدهور صحّة هانيبال، الذي دخل السبت الماضي في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا” وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وأن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

ولا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخلّ من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى