‫ الكنيست يحسم غدا تعديلات سلطات المحكمة العليا .. الكيان الإسرائيلي يمر بأسوأ أزمة سياسية

الكنيست الإسرائيلي

الدوحة – قنا

أدى سعي حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لإجراء تعديلات على قانون القضاء للحد من سلطات المحكمة العليا، في إطار حزمة إصلاحات تشمل إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة، إلى الزج بالكيان الإسرائيلي في واحدة من أسوأ أزماته السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد بدأت منذ يناير الماضي، مما أضر الاقتصاد وأثار قلق حلفائه في الغرب.

وعلى مدى الأسبوع الماضي وحتى اليوم، سار عشرات الآلاف (نحو 100 ألف) بتل أبيب، في طابور امتد عدة كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس الغربية تحت شمس صيفية حارقة، حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة، وتكرر المشهد عدة أيام متتالية وسط تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتنياهو، خاصة في “بند المعقولية”، انقساما حادا وسبب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

ويعتبر “بند المعقولية” من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي الإسرائيلي، وتحديدا لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا، ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحول الكيان الإسرائيلي إلى ديكتاتورية.

وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.

وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، الذي طالما اعتبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية، ونشر العشرات من قادة الأمن السابقين في الجيش والشرطة والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء لإلغاء الاقتراع، وعبروا عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يخدموا بعد الآن احتجاجا على حملة الحكومة.

والرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دون ذكر أسماء الموقعين عليها هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية، التي يدفع بها الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، ويبدو أن هذا التطور جعل بعض أعضاء التحالف على الأقل أكثر عزما على المضي قدما في التعديلات.

ويقول قدامى المحاربين في الجيش: إن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف طواقم طائرات المهمات القتالية.

وفي الرسالة الموجهة إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالب جنود الاحتياط باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية، وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”.

وأذهل انتقال أزمة التعديلات إلى الجيش الإسرائيليين، الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على أن يروا في الجيش بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة، وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب.

وقال جيش الكيان الإسرائيلي إنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلتها قوات الاحتياط في سلاح الجو، وهددت فيها بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع، وقال دانيال حجاري المتحدث باسم الجيش: إن الجيش يمعن النظر في التفاصيل الواردة في الرسالة، التي قال إنها حملت توقيع أكثر من 1100 من جنود الاحتياط، وبناء عليه، سيدرس الآثار المترتبة عليها.

وقال يوآف غالانت، وزير الجيش في الكيان الإسرائيلي، إنه يسعى للتوصل إلى توافق، ويعمل بشتى السبل لتحقيق توافق واسع، والحيلولة دون الإضرار بأمن الكيان الإسرائيلي، وإبقاء الجيش خارج النزاع السياسي، فيما حذر هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش من أن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، حال تمرير خطة التشريعات القضائية.

أما بتسلئيل سموتريتش وزير المالية اليميني المتطرف، وأحد شركاء نتنياهو، فقال إنه : “حتى لو أردنا ترك التشريع والتوقف، فإننا ببساطة لا نستطيع.. الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية”، وهو ما أكده أيضا يسرائيل كاتس وزير الطاقة إذ أكد أن الائتلاف الحاكم لن يرضخ لضغوط جنود الاحتياط على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وتعهد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية، وأكد أن هذا الامتناع قد يغري أعداء الكيان الإسرائيلي بالهجوم وتقويض الديمقراطية. وقال لمجلس الوزراء: “لن تقبل الحكومة العصيان”.

وأضاف نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، أنه يسعى جاهدا من أجل التوصل لاتفاقات واسعة بشأن التعديلات، ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات.

وتخطط حكومة نتنياهو، التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون غدا /الاثنين/ على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة مخالفة لحجة المعقولية.

ويقول الائتلاف الحاكم: إن مشروع القانون ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، ويقول أنصار التعديلات إنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده، ويرون أن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وسوء استغلال السلطة.. وقالت ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل المعارض عبر /تويتر/: “لن نسمح لحكومة فاسدة ومتطرفة بتدمير دولة إسرائيل”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين تساورهم الشكوك على نطاق واسع في هذه التعديلات، فقد أثارت تلك الإصلاحات انتقادات دولية، وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للوصول إلى توافق بشأنها، ونقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله: “رسالتي لنتنياهو هي عدم التسرع.. أعتقد أن النتيجة الفضلى هي مواصلة السعي إلى أوسع توافق ممكن”.

وقال الرئيس الأمريكي لصحيفة /نيويورك تايمز/: إن هناك حاجة للسعي إلى أوسع توافق ممكن في الآراء عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القضائية.. ورد نتنياهو على هذه التعليقات باستياء، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الضغط من الخارج.

وأكد عدد من المحللين أن بايدن لم يكن يسعى للتدخل في سياسات الكيان الإسرائيلي الداخلية، بل عبر عن قلقه من أنه إذا لم يعد الكيان الإسرائيلي ينتهج الديمقراطية، فإن العلاقة بالولايات المتحدة سوف تتأثر، وأن مثل هذه الفجوة في السياسة لن تعرض العلاقات بين الجانبين للخطر سريعا، لكن إذا استمرت واتسع نطاقها، فإنها يمكن أن تعرضها للخطر في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أعرب جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي عن قلقه إزاء اعتزام حكومة الكيان الإسرائيلي إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وقال إنه سيستمر في حث بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.

وينتظر العالم غدا على ما ستسفر عنه عملية التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي، فهل ينجح نتنياهو وحكومته في تقليص سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو إلغائها، ويكون لأغلبية ضئيلة في الكنيست (بصوت واحد) الحق في إلغاء قرارات المحكمة العليا، وأن تكون للحكومة الكلمة العليا في تقرير من يصبح قاضيا، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وذلك عبر زيادة تمثيل الحكومة في لجنة اختيار القضاة، وأيضا عدم امتثال الوزراء لتوصيات مستشاريهم القانونيين -بقيادة المدعي العام- على نحو امتثالهم الآن بموجب القانون، أم هل ترضخ حكومة الكيان الإسرائيلي للضغوط المستمرة والتظاهرات الممتدة على مدى أكثر من نصف عام، وتعلن حكومة نتنياهو استقالتها