‫ الكويت.. جدل كبير بسبب قرار “البصمة الثالثة” للوجه لمنع تسرب الموظفين من الدوام

بصمة الوجه

الدوحة – موقع الشرق

أصدر مجلس الخدمة المدنية في الكويت قرارا بإضافة البصمة الثالثة ، ويقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

ووفق القرار يجوز لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة إضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل، كما نص القرار على انه يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة. 

وذكر القرار أنه يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي، وفقاً لظروف ومصلحة العمل.

فيما تداعت الجهات الحكومية لإصدار تعاميم إدارية لموظفيها لبدء تطبيق البصمة ودخولها حيز التنفيذ في القطاع الحكومي خلال الأسبوع الجاري، مع الحرص على الالتزام بها لتأكيد آلية الدوام الرسمي وعدم الإخلال به عبر الخروج من مقر العمل بعد البصمة الأولى.

وأثار القرار جدلا كبيرا في الكويت، حيث تحدث البعض عن مدى أهمية البصمة الثالثة لضبط سير العمل ومكافحة التسيب خلال الدوام.

بينما انتقد آخرون القرار واعتبروه  يعيق سير العمل ولا يعمل على تحسين جودة الموظفين كما اعتبروه مخالف للقوانين.

وفي ذات السياق تقدم محامي كويتي، اليوم، الاثنين، بدعوى قضائية لإلغاء قرار البصمة الثالثة الذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية ودخل حيز التنفيذ أمس.

وقال المحامي محمد الأنصاري، خلال تصريحات صحافية، أن مآل القضية هو الرفض كونها أعمالا تنظيمية لكن هناك استفسارات عدة لن يتم الرد عليها إلا من خلال المحكمة الإدارية، لافتًا إلى أنه سيطالب الجهات المختصة بتقديم السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة المشكلة التي وضعت تصوراتها وخطتها بشان البصمة الثالثة.