‫ المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي يعتمد إعلان الدوحة لتجديد العمل الثقافي

الدوحة – قنا

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي استضافته دولة قطر، ممثلة في وزارة الثقافة، وبتنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” على مدى يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

وخلال رئاسته جلستي اليوم الختامي للمؤتمر وجه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة ورئيس المؤتمر الشكر إلى منظمة /الإيسيسكو/ على نجاحها في الإعداد للمؤتمر، مشيدا بجهودها في دعم وتجديد العمل الثقافي بدولها الأعضاء من خلال برامجها ومبادراتها المبتكرة.

وفي كلمته الختامية وجه سعادة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، الشكر لدولة قطر على استضافة الدورة الحالية للمؤتمر، وتوفيرها جميع الإمكانات اللازمة لكي يخرج المؤتمر بأزهى صورة، مشيدا بروح المسؤولية والتعاون التي سادت أروقة المؤتمر، ومؤكدا أن /الإيسيسكو/ ستلتزم بتنفيذ ما تم إقراره من برامج ومشاريع ورؤى، وأنها أخذت بجميع الملاحظات التي وردت إليها بخصوص إعلان الدوحة.

في السياق ذاته، تقرر أن تعقد الدورة المقبلة من المؤتمر في مقر منظمة “الإيسيسكو” بالمغرب.

واعتمد أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، (إعلان الدوحة) لتجديد العمل الثقافي، وشدد إعلان الدوحة على أهمية الأدوار الأصيلة والمتجددة التي تنهض بها الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات العالم الإسلامي، وفي بناء الشخصية المتجذرة والمنفتحة والمبدعة، وفي تحفيز الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على الدفع باتجاه سياسات حكومية تجعل للقيم الإبداعية والبرامج الثقافية الرائدة مرتبة الأولويات في الخطط التنموية الوطنية، مؤكدا على ضرورة إيلاء الثقافة اهتماما خاصا، باعتبارها إحدى أهم ركائز السلم والأمن والتنمية في أبعادها الشاملة والمستدامة.

وأوصى بضرورة العمل على المراجعة الدورية المنتظمة للخطط والاستراتيجيات الثقافية الوطنية وفق أولويات خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما يجعلها مواكبة للمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية ومستجيبة للاحتياجات، ومتوافقة مع متطلبات العصر الرقمي حاضرا وتحولاته مستقبلا.

ودعا وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، في ختام المؤتمر، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات عملية لزيادة التشجيع على الإبداع الثقافي وتجديد الصناعات الثقافية، وتيسير الاستفادة الرشيدة من منتجات التقدم التكنولوجي وآلياته، في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية في العالم الإسلامي، وتثمين المعارف التقليدية والقيم الإيجابية السامية التي تميزنا، مع الاستفادة من التجارب الناجحة والمبادرات الثقافية الرائدة التي برزت على الصعيدين الإسلامي والدولي خلال جائحة /كوفيد – 19/، والاسترشاد في ذلك بالمبادرة الرائدة المشتركة بين /الإيسيسكو/ ورابطة العالم الإسلامي، متمثلة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقر /الإيسيسكو/ منذ نوفمبر 2022.

وأوصى المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي بإنشاء وتطوير منصات رقمية متخصصة بمختلف اللغات لتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي الإسلامي بأشكاله المختلفة، ووضع خطط متكاملة، وتخصيص الموارد المالية والفنية اللازمة لرقمنة الأعمال والمنتجات الثقافية بمختلف أنماطها وأشكالها، وإتاحتها للجمهور العريض في صيغ رقمية متنوعة مثل الكتب الرقمية والفيديوهات والصيغ الافتراضية من المعارض والمتاحف والمواقع التراثية والجولات الثقافية.

وأعلن المؤتمر رفضه السلوك غير الحضاري الذي يتبعه ذوو التوجهات العنصرية المتطرفة، بحرق نسخ من المصحف الشريف، داعيا الجهات المنوط بها العمل الثقافي في تلك الدول إلى العمل الجاد على الحد من هذه التصرفات التي لا علاقة لها بحرية الرأي، ولا تضمن تعايشا مشتركا يزدهر فيه التنوع الثقافي.

كما أكد المؤتمر في مجال حماية التراث وتثمينه في العالم الإسلامي على حزمة من التوصيات، أهمها تقوية الشراكة والتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/ لتحقيق استفادة الجهات الوطنية المختصة من خبراتها في مجال صون التراث، وتيسير تسجيل مواقعها الأثرية ومظاهر تراثها غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة ودراسة تأثير التغيرات المناخية والكوارث والجوائح على الأنشطة الثقافية والمواقع التراثية في العالم الإسلامي بشكل خاص.

ودعا المؤتمر في هذا الصدد إلى الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الحفاظ على التراث واستثمار بعده التنموي، من خلال ما أنجزته دولة قطر من مبادرات رائدة في مجال إنشاء المتاحف المتنوعة وتطويرها وتنظيم المعارض الثقافية، وتعزيز مفهوم الفن العام وإبداع المعالم الفنية المستلهمة من التراثين المحلي والعالمي، وإتاحتها وعرضها مجانا للعموم في الأماكن العامة، نشرا للوعي الفني وحفاظا على التراث، وترسيخا له في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

كما أشاد بمبادرة الإدارة العامة للإيسيسكو بإنشاء مركز للتراث في العالم الإسلامي في مقر المنظمة، وكذلك الجهود التي تقوم بها لجنة التراث في العالم الإسلامي بالتنسيق مع /الإيسيسكو/ من أجل الحفاظ على التراث في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم “الإيسيسكو” في مبادرتها لإعداد استراتيجية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووضع خطط حفظ وحماية واسترداد هذه الممتلكات، بما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية، والعمل على إنشاء إطار تشريعي خاص بنظام الكنوز البشرية الحية يتضمن تحديدا لحملة التراث الثقافي غير المادي والاعتراف بها، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذه الصفة وحقوق الملكية الفكرية المترتبة على ذلك، إضافة إلى مساعدة المختصين في الدول الأعضاء في حماية وتثمين الكنوز البشرية الحية والنهوض بها، وتوظيفها، عبر إنشاء لجان وطنية في كل دولة من الدول الأعضاء تتولى تسيير المنظومة الوطنية للكنوز البشرية الحية.