المحامية منى عياد لـ الشرق: منظومة قطر القانونية تدعم الإنتاج الغذائي
أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قطر من الدول السباقة في وضع سياسات غذائية مقننة ومنظمة، تحقق الاكتفاء الذاتي والوطني من الغذاء، وتوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز القطاعات الاستثمارية محلياً وعالمياً للدخول في مبادرات لزيادة الإنتاج الغذائي، منوهة ً أنّ الدولة حرصت على رسم استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي لتفادي التقلبات العالمية في الإنتاج.
وأشادت بجهود الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي يضم خبرات عالمية وهيئات ومؤسسات ومنظمات دولية تعنى بالصحة الغذائية والسلامة في الإنتاجية الغذائية، بهدف حشد الجهود الدولية للخروج بتوصيات فاعلة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتأمين خطوط إمداد وسبل مأمونة لتوصيل الغذاء للفئات المتضررة والمحتاجة على مستوى عالمي.
أما منظومة التشريعات المحلية فقد وضعت إجراءات منتظمة وضوابط مقننة لتأمين الغذاء لكل السكان، في إطار معياري يرتكز على الجودة والسلامة والصحة الغذائية.
وأشارت إلى أنّ القوانين التي تعنى بالغذاء وسلامة المصدر الغذائي والإنتاج الغذائي والزراعي عديدة، منها: القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والرقابة الصحية على الأغذية، والأدلة القانونية والمعيارية والبحثية التي تصدرها وزارات ومؤسسات صحية وغذائية محلياً وخليجياً وعالمياً بشأن سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مسميات قانونية وإجرائية ضرورية لمواصفات الغذاء منها عمليات تحضير الأغذية، وتداول الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع، والأوعية والعبوات والمواصفات، والظروف غير الصحية مثل تلوث الأغذية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهة ً أنّ القوانين القطرية حرصت على وضع ضوابط مشددة بشأن استيراد السلع الغذائية وتداول الأغذية ومنح تراخيص لموردي الأغذية والتجار.
