‫ م. أحمد السادة: خطة وطنية عشرية لمواجهة تغير المناخ

محليات

36

6 قطاعات بورشة آثار التغيرات المناخية..

م. أحمد السادة: خطة وطنية عشرية لمواجهة تغير المناخ

نشوى فكري

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر «GGGI»، صباح أمس، ورشة عمل تحت عنوان «تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر»، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة، حيث تستمر الورشة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري بفندق موندريان. شملت الورشة عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر، وخبراء خارجيين من شركة «ريكاردو» المتخصصين في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، ومشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، حيث تعتبر الورشة جزءا من مبادرة المعهد العالمي للنمو الأخضر لبناء القدرات، في إطار برنامج التعاون الذي يجمع وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد بشأن التغير المناخي والنمو الأخضر.

حضر الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وعدد كبير من مسؤولي الوزارة، وأكثر من 120 مسؤولاً من الوزارات الحكومية ذات الصلة، وكيانات القطاع الخاص، وعدد كبير من الأكاديميين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.

تعزيز النمو الأخضر

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة خلال العام الماضي، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة.

وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتاً إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيراً في هذا السياق إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي (MECC) مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف (NAP) في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ.

 شرح مفصل

من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف وقال في كلمته: «يأمل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيراً إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، وذلك من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر.

كما دعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءًا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة.

 تحديات التغير المناخي

من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثراً بتلك التغيرات وآثارها، لافتاً إلى أنه وبناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

من جهتها ذكرت السيدة سلطانة عبدالله أخصائي بيئي بإدارة التغير المناخي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تتقدم بسرعة في خطواتها نحو الحد من تأثير التغير المناخي في دولة قطر، والعمل على تحقيق الاستدامة، حيث تأتي هذه الورشة لبناء القدرات وتحديد الأولويات بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، كذلك تقييم آثاره في دولة قطر.

وبينت السيدة سلطانة أن الورشة تأتي ضمن مشروع تخطيط التكّيُف المناخي الوطني، وهي إحدى مبادرات برنامج التعاون بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث تهدف إلى مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ مع الحاضرين، مشيرة إلى أن تلك النتائج تغطي قطاعات الطاقة، المياه، البنية التحتية، التنوع البيولوجي، الزراعة، والصحة العامة.

رؤية واضحة

كما أكد المهندس بليغ عوض اليافعي مهندس كيميائي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة ستساهم في تكون رؤية واضحة عن أهم آثار التغيرات المناخية على دولة قطر سواء ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة نسب التصحر، مشيراً إلى أهمية مشروع تخطيط التكّيُف مع التغيّر المناخي؛ والذي يستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر.

كما تستعرض الورشة جهود بعض قطاعات الدولة في مجابهة آثار التغيرات المناخية، وذلك للاستفادة منها وتوحيد الرؤى والجهود بين جميع القطاعات، مما يساهم في وضع خطة متكاملة تشمل قطاعات الدولة لتعمل برؤية موحدة.