‫ باري تاوسوند لـ الشرق: حرص مصري على دعم الشراكة مع قطر

باري تاوسوند لـ الشرق: حرص مصري على دعم الشراكة مع قطر

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء مع رجال الأعمال في قطر

واشنطن – زينب إبراهيم

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن الزيارة المهمة التي عقدها رئيس الوزراء المصري إلى قطر، التي صاحبتها الأجواء الإيجابية الطيبة والتصريحات الرسمية المهمة حول تطور العلاقات اللافت بين البلدين في إطار الحرص الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وترقية التعاون المتميز إلى ما يتطلع إليه من تحقيق هامش إضافي من الاستثمارات المهمة لتصبو إلى مصالح وتطلعات البلدين وترجمة الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون المتنوع، وهو الأمر الذي أكدته الزيارات الرسمية رفيعة المستوى العديدة التي جمعت بين الدوحة والقاهرة في الأشهر الأخيرة، خاصة أن العام الماضي شهد عدداً من الزيارات الدبلوماسية المهمة التي أعقبت اتفاق العلا لقمة مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021، وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مصر ثم زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في زيارة عمل رسمية، وحضور الرئيس المصري أيضاً لافتتاح كأس العالم فيفا للرجال قطر 2022 بوجود وساطة قطرية مهمة في العلاقات المصرية- التركية خاصة في اللقاء الذي جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح كأس العالم، والذي أعقبه تصريحات رسمية مهمة من الخارجية التركية والمصرية باعتبار هذا اللقاء في قطر نقطة تحول إيجابية في مسار العلاقات التي تجمع بين القاهرة وأنقرة عبر الدعم والترحيب والرسائل القطرية المهمة في هذا الصدد، وهو الأمر نفسه الذي كان ملحوظاً في التصريحات المصرية الأخيرة التي تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء المصري إلى قطر في إطار زيارة عمل لتشجيع الاستثمارات القطرية والخليجية في مصر في خضم التحولات العالمية المتنوعة التي فرضت تحديات اقتصادية عديدة.

◄ توقيت والتزام

يقول باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن الزيارة المهمة التي عقدها رئيس الوزراء المصري إلى قطر وإشادته بتميز العلاقات بين البلدين والسعي إلى توطيدها، وبما تحققه قطر من رؤية تنموية مهمة في مجالات متنوعة ومتعددة يجري تطلع مصري كبير للاستفادة المستقبلية من الاستثمارات القطرية، لاسيما على صعيد الشركات، فأجندة الزيارة المهمة هدفت أيضاً لزيادة أفق التفاوض والاستثمار حول وثيقة الملكية التي طرحتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بطرح 32 شركة مصرية كبرى في البورصة من أجل الاستثمار الإستراتيجي، وتزامن عبر الفترات الماضية مراحل مهمة من التفاوض بين صندوق قطر السيادي وصندوق مصر السيادي ولجان تشجيع الاستثمار المشتركة حول عدد من الاقتراحات المهمة بشأن تعزيز الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وكان هذا بارزاً في الحرص المصري على توظيف الزيارات الدبلوماسية وحضور الفعاليات الاقتصادية واللقاءات المشتركة من الوزراء والمسؤولين والمختصين بغايات تدعيم الشراكة الاقتصادية، من أجل فتح الأبواب أمام الاستثمارات القطرية بحزمة إجراءات شملت أيضاً محاولات تشجيع لمجتمع ورجال الأعمال والصناعة في قطر بالاستثمار في الشركات المصرية، وطرح حزمة من الإجراءات البنكية التي تستهدف رجال الأعمال من قطر والخليج سواء في الودائع بالعملة الخاصة لقطر والسعودية والإمارات وقبل ذلك في طرح سندات أو شهادات إسلامية لتوجيه تلك الإجراءات في السوق المصرفي المصري نحو اجتذاب الاستثمارات المهمة من قطر والدول الخليجية، خاصة أن البرنامج الاقتصادي المصري اعتمد على الضمانات من النقد الأجنبي التي قدمتها قطر ودول الخليج إلى مصر من أجل مباشرة إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ووجود حزمة من الإجراءات المهمة المتعلقة ببيع الأصول المصرية في بعض الشركات إلى المستثمرين وتفاوضت قطر بالفعل على عدد متنوع من المشاريع سواء في العقارات والفنادق والموانئ الإستراتيجية، وتدعيم أيضاً ما يرتبط بصناعة الطاقة والتحولات المرتبطة ببحث سبل الاستفادة من الريادة القطرية في الطاقة والمشهد الدولي إلى محاولات للربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة، ومناقشة قضايا أخرى ومذكرات تفاهم حول الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، في ظل أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفعت لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع 76.2 في المائة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2 في المائة، حسب التقارير الرسمية المصرية وكل تلك المؤشرات تدفعنا أيضاً للحديث حول ما أعلنت قطر عنه عن اعتزامها استثمار 5 مليارات دولار في مصر والأسباب المرتبطة بعدم تحقيق ذلك وأهميته.

◄ جوانب مهمة

ويتابع باري تاوسوند، الخبير الأمريكي في ملفات الشرق الأوسط، في تصريحاته لـ الشرق: لتوضيح تلك القضية المهمة فإنه في ظل التقارب الإيجابي والمتميز في العلاقات والمرصود على أكثر من صعيد وربما برز بصورة أكبر في مونديال قطر 2022 وشهور عديدة من الأجواء الإيجابية الثنائية، والإرادة السياسية المشتركة، هو جدية الالتزام القطري بالفعل باستثمار القيمة التي أعلنت عنها نحو 5 مليارات دولار في مصر هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه تم بالفعل تحديد عدد من الصفقات التي جرى التفاوض حولها فيما يتعلق بفندق رئيسي تاريخي على النيل بالقاهرة وفندق آخر بمنطقة مصر الجديدة، وفرص تطوير ميناء سفاجا، وشركات اتصالات، والعديد من المؤشرات العديدة التي تناقلتها الأخبار بالفعل، ولكن ما كان واضحاً فيما يتعلق بطبيعة التفاوض هو رغبة قطر في مباشرة الصورة الأمثل لاستثماراتها مستفيدة من قوة عملتها واستقرارها ورؤيتها الاقتصادية التي تسعى لتحقيق استثمارات ربحية بالإضافة إلى المكاسب الإستراتيجية، وذلك بانتظار مزيد من الاستقرار للعملة المصرية التي شهدت عدداً من عمليات التخفيض في القيمة على فترات متقاربة استمرت في العام الماضي ومع بداية العام الجاري، هذا ما منح المفاوضات درجة من الانتظار المنطقية وسيعقب الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء المصري بكل تأكيد عدد من الزيارات الأخرى لتوقيع الصفقات المهمة المرتقب أن تقوم بها قطر في السوق المصرية في الفترة المقبلة.