تجمّع عشرات الأشخاص، اليوم السبت، في باريس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الفرنسيين المحتجزين في إيران، والتنديد بـ”سياسة احتجاز الرهائن” التي ينتهجها النظام الإيراني.
وخلف لافتة كبيرة كُتب عليها “الحرية للرهائن في إيران”، تجمّع أفراد عائلات المحتجزين رافعين صور أقربائهم.
وقالت نويمي كولر، شقيقة المدرّسة سيسيل كولر الموقوفة منذ مايو مع شريكها جاك باري بتهمة التجسس “نحن عائلات وأصدقاء المحتجزين، ندرك المحنة التي لا تطاق من جراء وجود شخص عزيز محتجز من قبل النظام الإيراني”.
ورسمياً، هناك سبعة فرنسيين محتجزين في إيران. وقالت كولر إنهم “يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية، والحبس الانفرادي، والاستجوابات التي لا نهاية لها، والاعترافات المنتزعة قسراً، والمحاكمات الصورية”.
وشدّدت كولر على أن المعاناة تزداد يومياً، وقالت: “نطلب الإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط”.
من جهتها، قالت بلاندين بريير شقيقة بنجامان بريير الموقوف منذ مايو 2020 والصادر بحقه حكم بالحبس ثماني سنوات وثمانية أشهر لإدانته بالتجسس، إن المحتجزين “باتوا على آخر رمق، باتوا ضعفاء نفسياً وجسدياً وبلا أفق”.
وشارك في التحرّك داعمون للباحثة فاريبا عادلخاه التي أوقفت في يونيو 2019 وحُكم عليها بالحبس خمس سنوات لإدانتها بالمس بالأمن القومي، وللوي أرنو الذي أوقف في 28 سبتمبر.
إضافة إلى هؤلاء يُحتجز في إيران الفرنسي-الأيرلندي برنار فيلان الموقوف منذ مطلع أكتوبر والذي يثير وضعه الصحي قلق عائلته والسلطات الفرنسية، وشخص آخر لم تكشف هويته.
وفي إيران عشرات الموقوفين الغربيين الذين يصفهم داعموهم بأنهم أبرياء يستخدمهم الحرس الثوري وسيلة ضغط.
يأتي هذا بينما فرضت دول غربية مجموعة عقوبات على المسؤولين الضالعين في قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.
كذلك فُرضت عقوبات على إيران بسبب تزويدها موسكو مسيّرات استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا.
وتتّهم دول عدة بينها فرنسا طهران بممارسة سياسة استخدام الرهائن ورقة مساومة.
في نهاية ديسمبر أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن التعبئة “كاملة” من أجل الإفراج عن الفرنسيين السبعة المحتجزين في إيران.
