محليات
72
كأحد التحديات بمسابقة البرمجة من أجل النزاهة
الدوحة – الشرق
يقوم المشاركون في «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد»، الذين يعملون في فرق الترميز، بتطوير حلول تكنولوجية ذات صلة بتحدي «الشفافية في المشتريات العامة»: تعزيز نزاهة عمليات المشتريات العامة، لضمان الشفافية والمنافسة والنزاهة في عمليات المشتريات العامة، فمن الضروري لأنظمة المشتريات العامة أن توزع بوضوح وانفتاح وفعالية المعلومات المتعلقة بالإجراءات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك تفاصيل عن التعاقد والدعوات لتقديم المناقصات وكذلك شروط وكيفية الاختيار. وتعتبر هذه الشفافية إجراءً أساسيًّا لضمان أن تكون الإدارة العامة خالية من أي تضارب غير قانوني في المصالح، وخالية من رشاوى الموظفين العموميين المشاركين في العملية، كما يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة ويتم إبلاغها بشكل صحيح، ويجب أن يتوفر لمقدمي المناقصات المحتملين الوقت اللازم لإعداد طلبهم للمشاركة في عملية الشراء.
وبما أن نظام الشراء الذي يفتقر إلى هذا المستوى من الشفافية والمنافسة يمثل أرضًا خصبة للسلوك غير المنضبط، فإن التحدي الذي يواجهه المبرمجون هو تطوير تطبيق أو حل تقني آخر يسمح لمقدمي المناقصات المحتملين في المنطقة العربية الوصول السريع إلى جميع المعلومات المطلوبة حول المشتريات العامة، بما في ذلك الشروط المرجعية وشروط الدخول في العملية ومعلومات عن السلع أو الخدمات التي تحتاجها الحكومة، وتوقيت العملية، ومعايير الاختيار، واحتياجات المراقبة والإبلاغ وجميع التفاصيل المطلوبة، وذلك للتخطيط بشكل مناسب لمشاركتهم في عملية تقديم المناقصات.
تقييم مخاطر المشاركة
وبهذه الطريقة، يمكن للشركة أيضا تقييم مخاطر المشاركة في العملية وطلب الإيضاحات اللازمة قبل تقديم المناقصة، فالجهة المستهدفة هنا هي شركة أو مؤسسة في المنطقة العربية تريد المشاركة في عملية المشتريات العامة.
وشاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتنسيق مع وزارة المالية، في تعزيز محتوى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2015 م، بإصدار قانون تنظيم «المناقصات والمزايدات»، بما يتضمن توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية، حيث يستهدف هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد تعزيز نزاهة عمليات المشتريات العامة من خلال تطوير تطبيق أو حل تقني يسمح لمقدمي المناقصات المحتملين في المنطقة العربية الوصول السريع إلى جميع المعلومات المطلوبة حول المشتريات العامة.
ويحظى موضوع المشتريات الحكومية بجانب كبير من الاهتمام على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية والدولية وذلك نظرا لضخامة حجم الانفاق فيها، وتختلف غايات ذلك الاهتمام على المستوى عنها على أجندة الاتفاقيات الإقليمية والدولية، فبينما تتطلع الدول على المستوى الوطني، إلى أن تمكنها تشريعاتها المنظمة للمشتريات الحكومية من الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل المدفوع، ومكافحة الفساد وصيانة المال العام، علاوة على استخدام المشتريات الحكومية كأداة لدعم برامجها الوطنية.
ويعود اهتمام الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية في تنظيم المشتريات الحكومية إلى الرغبة في معالجة أحد العوائق المهمة أمام فتح السوق والتكامل الاقتصادي والتجارة الحرة، إذ تقوم العديد من الدول باستخدام أنظمة المشتريات لديها كأداة لدعم المنتج المحلي أو المتنافس الوطني أو لدعم البرامج التنموية الوطنية، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى إغلاق مساحات كبيرة من السوق الوطنية أمام التنافس الحر من قبل الشركات والأفراد المنتمين للدول الأخرى كالأعضاء في اتفاقيات دولية أو إقليمية معنية بالتكامل الاقتصادي أو التجارة الحرة.
مساحة إعلانية
