‫ تغيير المسار على الطريق يشكل خطراً على السائقين

❖ الدوحة – الشرق

تنظر دوائر التقاضي أمام المحاكم في قضايا حوادث مرورية بسبب التهور وعدم اتباع الإرشادات التي تعلنها الجهات المختصة، وعدم التقيد بالتعليمات المرورية وخاصة أوقات هطول الأمطار والغبار والرياح، وأن السياقة المتهورة تؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية.

في واقعة أمام القضاء، نعى سائق على الحكم الصادر بحقه أنه أخطأ في تطبيق القانون، وأدانه بجريمة تغيير المسار بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق وحركة المرور طبقاً للمادة 93 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقع عليه إحدى العقوبتين مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة تغيير المسار بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق وحركة المرور طبقاً لقانون المرور، وأعمل في حقه المادة (93) من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته لمدة أسبوعين.

وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي أدين الطاعن بها هي الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة (93) ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه.

 ويتعين تمييز الحكم المطعون فيه وأن يكون مع التمييز إعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.

وفي واقعة ثانية أمام القضاء، نعى سائق على حكم صادر بحقه وأدانه بجريمة سياقة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأنه لم يبين الواقعة التي عول عليها وأنه حاصل على رخصة قيادة من دولة أخرى واعتقد السائق أنها تجيز له قيادة المركبات في الدولة مما يجعل القصد الجنائي غير متوافر في حقه.

وثبت من تقرير الشرطة أن السائق قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة مخالفاً بذلك قواعد وآداب المرور وساق الحكم على ثبوت تلك الصورة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها

 وكانت المادة (29) من قانون المرور قد حظرت سياقة أي مركبة على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سواقة من السلطة المرخصة، ووفقاً لنص المادة (34) من قانون العقوبات أن الجهل بالقانون أو بالنص المنشئ للجريمة والتفسير الخاطئ له، لا يعد مانعاً من توافر القصد الجنائي.