‫ جابر الجابر لـ الشرق: آلية جديدة لمعالجة الشهادات المرفوض معادلتها

جابر الجابر لـ الشرق: آلية جديدة لمعالجة الشهادات المرفوض معادلتها

عمرو عبدالرحمن

آلية جديدة لمعالجة مؤهلات الطلاب التي رُفضت معادلتها

يُسمح لطلبة الماجستير والدكتوراه الدراسة بالدوام الجزئي

المصادقة على شهادة الوافد لأغراض التوظيف فقط

كشف السيد جابر الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطط وبرامج جديدة تنفذها الإدارة حالياً، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، والتسريع من مراجعة الطلبات المقدمة لمعادلة الشهادات، وكذلك لمعالجة مؤهلات الطلاب العلمية وشهاداتهم التي لم تتم الموافقة على معادلتها.

وأكد الجابر في تصريحات لـ الشرق، أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتيسير أمور الطلاب بغية معادلة شهاداتهم، التقدم بمقترح- تمت الموافقة عليه- لمعالجة مؤهلات الطلاب العلمية وشهاداتهم التي لم تتم الموافقة على معادلتها إما بسبب نقص في المدة الدراسية التي درسوها أو عدم اعتماد نمط الدراسة أو مقررها، أو لأي أسباب أخرى تتعارض مع لوائح وأنظمة الوزارة المتبعة لمعادلة المؤهلات الدراسية، وبموجبه تقوم الإدارة بمراجعة وضع الطالب الدراسي منذ المرحلة الثانوية، وتقييم كل السنوات والساعات الدراسية اللاحقة للمرحلة الثانوية حتى يمكن تحديد المدة الدراسية التي تنقصه لمعادلة مؤهله لدرجة البكالوريوس.

وأضاف: “على سبيل المثال، الطلاب الحاصلون على شهادة البكالوريوس بمدة دراسة 3 سنوات بعد المرحلة الثانوية، مما يتعارض مع المدة المقررة من قبل الوزارة والمحددة بأربع سنوات، فكانت تُرفض معادلة شهاداتهم، كما أنه لم يكن يسمح لهم بمواصلة دراستهم فوق الجامعية لدرجة الماجستير وما علاها، وبعد إجازة مقترحات الإدارة، فلقد أصبح من الممكن أن يُسمح للطالب بمواصلة دراسته لدرجة الماجستير، بشرط اجتياز برنامج الدبلوم فوق الجامعي وبعد موافقة الوزارة بالطبع”.

تصديق الشهادات بالقنصليات

وأوضح أن الإدارة اتفقت مع مسؤولي الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، على وضع آلية ميسرة لتصديق شهادات الطلاب في الممثليات الدبلوماسية خارج الدولة، والتي كانت في السابق لا تقوم بالتصديق على الشهادات والمؤهلات، ما لم تكن صادرة من مؤسسات تعليمية مدرجة ضمن قائمة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتابع: “حيث إن إجراءات تصديق الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة هي إجراءات إدارية المناط بها الأقسام القنصلية بممثليات دولة قطر الدبلوماسية في الخارج، بينما معادلة الشهادات هي إجراء فني في المقام الأول والأخير والمناط به إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عليه تم الاتفاق على أن تتم المصادقة على جميع المؤهلات الأكاديمية والدراسية من قبل الممثليات الدبلوماسية للدولة بالخارج وفقاً للأنظمة المتبعة لديهم، على أن يترك أمر تقييم المؤهل ومعادلته لإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، حيث إنه إجراء فني تُعنى به الإدارة”.

أسباب رفض معادلة بعض الشهادات

وأجاب السيد جابر الجابر، عن تساؤلات العديد من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه من المواطنين، عن الأسباب التي تحول دون معادلة بعض أنظمة الشهادات الجامعية مثل الانتساب أو التعليم عن بُعد، أو الدراسة التكميلية، أو رفض شهادات صادرة عن جامعات غير مدرجة في القائمة المعتمدة، في حين يتم قبول الشهادات الجامعية للوافدين العاملين بالدولة بالأنظمة الدراسية ذاتها، مؤكداً أن الأمر ليس كما يبدو أو كما يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى.

معادلة الشهادة الجامعية

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية، أن هناك فارقا بين المعادلة والمصادقة. فالمعادلة هي القرار الصادر بأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وأنها نظيرة لها، حسب المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017. اما المصادقة فقد صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2020، حيث نصت المادة رقم 3 منه على أن ” تختص الإدارة بالمصادقة على شهادة الوافد إلى الدولة بغرض العمل، وتقوم المصادقة على الشهادة مقام المعادلة في أغراض التوظيف فقط”.

وقال إن معادلة الشهادة للقطري، هدفها التأكد من حصوله على شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعتمدة في قوائم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالأنظمة الدراسية المعتمدة، مما يضمن للطالب القطري استكمال دراساته العليا وتوظيفه بالدولة، وسبق أن أكدت الوزارة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة الخاصة أو عبر برنامج الابتعاث الحكومي، لضمان التحاق مواطنينا بأفضل الجامعات المصنفة على مستوى العالم، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، والمخرجات التعليمية الوطنية.

مصادقة الشهادة الجامعية

وتابع: “أما بالنسبة إلى مصادقة الشهادة للوافدين من الخارج، فهي إقرار يصدر من الإدارة بصحة وسلامة الشهادة موضوع المصادقة وما حوته من بيانات، وتحديد موقع الشهادة موضوع المصادقة ضمن المستويات التعليمية، ويتم إعطاء كافة المعلومات المطلوبة عن الوافد وشهادته وجامعته وتحديد مستواها، إلى جهة العمل، ويرجع أمر تقدير الشهادة إليها حسب معاييرها الخاصة، بعد إجراء الاختبارات المطلوبة من قبل تلك الجهة، وعلى الوافد إثبات الكفاءة والقدرات الكافية لجهة عمله”.

الأنظمة الدراسية المعتمدة

وفي ذات السياق، أوضح الجابر الأنظمة الدراسية الجامعية التي تُرفض معادلة شهاداتها، لافتاً إلى أنه بالنسبة للماجستير والدكتوراه يمكن أن تكون الدراسة بالالتحاق الكامل أو الدوام الجزئي. أما بالنسبة للبكالوريوس / الليسانس فالنظام المعتمد في الدولة هو نظام الالتحاق الكامل، وما عدا ذلك فكل الأنظمة الأخرى غير مقبولة، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 سمح بإمكانية الدراسة لكل الدرجات بالنظام غير التقليدي المندرج تحت مسمى (التعليم عن بُعد) ولكنه في ذات الوقت حدد له عدد من الجامعات في 4 دول فقط وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا وبشرط حصول الطالب على الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية قبل الشروع في الدراسة.

معايير القبول

وتحدث مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية، عن المعايير التي تعتمدها الإدارة واللجنة لمعادلة الشهادة الدراسية الجامعية، والتي تستند إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والمذكورة أعلاه ومن أهم هذه المعايير: صحة الشهادة موضوع المعادلة من حيث المحتوى والإصدار، ومدى اعتماد الجامعة المصدرة للشهادة أكاديمياً من حيث الاعتماد العام والخاص في دولة المقر، وتصنيفها الأكاديمي وفقاً لمواقع التصنيف التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأيضاً مطابقة البرنامج الأكاديمي للمستويات التعليمية المعتمدة في الدولة من حيث المدة الدراسية ونظام الدراسة والحضور. بالإضافة إلى شرط الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشروع في الدراسة.

نظام الانتساب

وبشأن معادلة الشهادات بنظام الانتساب تحديداً، فقد أكد أنه تمت موافقة مجلس الوزراء في 29/12/1998 على عدم الموافقة على معادلة شهادة البكالوريوس / الليسانس الصادرة عن نظام الانتساب، ولذلك يتم رفض معادلة تلك الشهادات لمخالفتها لقرار مجلس الوزراء الصريح في هذا الشأن.

التحقق من الشهادات

ونوه الجابر إلى أن من مهام الإدارة التحقق من الشهادات الجامعية لجميع العاملين بالدولة، وبالطبع تقوم الإدارة بالتحقق من صحة الوثائق الدراسية التي ترد إليها قبل البت في موضوع المعادلة أو المصادقة، وقد تمكنت الإدارة بالفعل من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة.

آلية لتسريع المعاملات

وأضاف جابر الجابر، أن الوقت الذي تستغرقه عملية المعادلة أو المصادقة تتدخل فيها أطراف أخرى، ومنها الجامعات المصدرة للشهادات، حيث يتم عمل الاستفسارات اللازمة عن الشهادة وانتظار رد الجامعة. ويصبح الأمر متوقفاً على مدى سرعة رد الجامعة ومدى تعاونها. أيضاً هناك دور للطالب صاحب العلاقة في تسريع وتيرة التعامل مع شهادته بأن يقدم طلبه كاملاً منذ البداية حتى لا تضطر الإدارة لإعادة طلبه إليه أكثر من مرة لاستكمال ما ينقصه.

وأشار إلى أنه تم تدشين نظام جديد بالفعل للتقديم الالكتروني ويحاول النظام الجديد تلافي بعض عيوب النظام السابق من حيث سهولة التقديم وسرعة عمل الاستفسارات للحصول على الرد المطلوب خاصة بعد ربط النظام بالملحقيات الثقافية القطرية في الخارج. وما زال النظام الجديد في بدايات تشغيله وسوف تقوم الإدارة بالعمل دائماً على تحسينه رغبة منها في تقديم خدمات مميزة للجمهور المستهدف من تقديم خدماتها.

تعد الإدارة لإقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها للوقوف والتعرف على مختلف أنظمة التعليم حول العالم، وكيفية التعامل مع المؤهلات الصادرة من مختلف أرجاء الكرة الأرضية، كما تعمل دائماً على نقل وتبادل المعرفة بين منسوبي الإدارة وذلك من خلال عقد الاجتماعات الدورية للموظفين والتعريف بالمستجدات والتحديثات التي تتم لأنظمة التعليم بصورة عام، وأنظمة الوزارة المنظمة لأعمال معادلة الشهادات.

لقاءات توعية للطلبة

واختتم مدير إدارة معادلة الشهادات، بقوله إن الإدارة تسعى للتنسيق وعقد المزيد من اللقاءات الطلابية لا سيما طلاب المرحلة الثانوية، وذلك لغرض إرشادهم وتوعيتهم وتعريفهم بمتطلبات الدراسة بالخارج وضرورة الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للدراسة بالخارج قبل بدء الدراسة، ولضمان دراسة الطالب بمؤسسات تعليمية معتمدة، ودراسة تخصصات علمية من شأنها إفادة الحاصل عليها وكذا إفادة الدولة وسوق العمل، كما من شأنها الحفاظ على جهود الطلاب ومدخراتهم المالية والحفاظ عليهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا للمؤسسات التعليمية غير المعتمدة والتي ينحصر همها في الربح المادي فقط، هذا بالإضافة لتعريف الطلاب بأهمية معادلة مؤهلاتهم حال الحصول عليها من خارج دولة قطر، والإجراءات المتبعة لذلك لما فيه من مصلحة وحماية لمكتسبات الطالب الأكاديمية.