اقتصاد
22
بورصة قطر
سيد محمد
كشف خبراء واستشاريون ماليون لـ”الشرق” عن تحقيق الشركات المدرجة في البورصة والتي أعلنت نتائجها حتى الآن نموا في الأرباح بلغ 6.4 %، فيما يزال السوق يترقب نتائج باقي القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وقال الخبراء إن التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية التي جعلت المنطقة على صفيح ساخن، دفعت الأسواق العالمية إلى التراجع وهو ما ضغط على بورصة قطر التي خسرت أمس 1.54 % من قيمة المؤشر الذي تراجع إلى مستوى 9801.75 نقطة، فاقداً 153.21 نقطة. وتوقع الخبراء عودة المؤشر إلى الصعود خلال الفترة المقبلة مع دخول محافظ مالية كبرى وصناديق ستستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة.
في حديث لـ “الشرق”، قال الخبير المالي يوسف بوحليقة إن تعاملات بورصة قطر تراجعت أمس بضغط 6 قطاعات، أدت لهبوط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى 9801.75 نقطة، وفاقداً 153.21 نقطة عن مستوى أول أمس الاربعاء. وأوضح الخبير بوحليقة أنه ضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها النقل بـ3.39%، وتلاه قطاع العقارات بـ 2.56% وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.64 %، ومن بين 51 سهم نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها «المتحدة للتنمية» بنحو 4.84%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم في مقدمتها «قطر للتأمين» بـ2.04 %.
وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.59 مليون ريال، مقابل 434.80 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 170.44 مليون سهم، مقارنة بـ152.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم «الريان» المتراجع 3.44% نشاط أحجام التداول بـ17.29 مليون سهم، بينما جاء «كيو إن بي» في مقدمة السيولة بقيمة 83.98 مليون ريال، متراجعاً 1.4 %، وأضاف بوحليقة أن بعض النتائج غير المتوقعة ضغطت على أداء البورصة هذا الأسبوع وفقد أكثر من 250 نقطة. وزادت الأحداث الجوسياسية في غزة من الضغط على البورصات المحلية والعالمية. ويقول الخبير بوحليقة إنه يتوقع اسمرار التراجع للأسبوع القادم مع احتمال كبير بحصول صعود مفاجئ خلال نهاية الأسبوع حيث أن الأسعار ستكون مغرية للشراء ودخول محافظ مالية كبرى وصناديق تستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة.
تخارج محافظ
وفي حديث لـ”الشرق”، يقول الخبير المالي تامر حسن، إن التداولات امس سجلت انخفاضا على كافة القطاعات والابرز هو القطاع البنكي، بقيادة بنك قطر الوطني الذي قاد التداولات بنحو 84 مليون ريال بمعدل انخفاض بلغ 1.4 % وبنك دخان الذي سجل 38 مليون ريال قطري بمعدل انخفاض بلغ 2.6 % فيما شكل المصرف استثناء حيث اغلق على ارتفاع طفيف. ويضيف الخبير تامر حسن أن قطاع الصناعات سجل كذلك انخفاضا بلغ 1.3 % مع قيم تداولات بلغت نحو 30 مليون ريال، كما سجل قطاعا النقل والعقارات انخفاضات مماثلة كما تراجعت نحو 40 شركة من نحو 51 شركة يجري تداول أسهمها لتسجل قيم التداول بذلك نحو 482 مليون ريال ولم تكن أحجام التداولات مرتفعة، وربما حصل نوع من التخارج لاسباب جيوسياسية معروفة لكن دون وجود اسباب منطقية تتعلق بالبورصة، ومن ثم أغلقت البورصة على هبوط بضغط كافة القطاعات ليرتاج المؤشر بنحو 1.5 % ليسجل بذلك 9800 نقطة وفقد بذلك 150 نقطة مقارنة بجلسة تداولات اول امس. ويرى الخبير تامر حسن أن هذه الانخفاضات تعود لتخارج محافظ اجنبية من البورصة وذلك لتعزيز مراكزها في اماكن اخرى، كما أن التأثير الصراع في المنطقة والتي هي على صفيح ساخن كما هو الحال في غزة يلقي بظلاله على التداولات وأدى إلى تخارج بعض المحافظ الأجنبية التي شهدت تخارجا طفيفا كذلك أول أمس، كما ان تداولات الافراد شهدت بعض المضاربات الطفيفة على بعض الاسهم. وهذه الانخفاضات ليست في المنطقة فحسب، بل تأثرت بها جميع أسواق العالم، وخاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا، وشهدت الاسواق الاسيوية موجة بيع متأثرة بتداعيات السندات الامريكية، وكل هذا القى بظلاله على البورصة القطرية. وبخصوص نتائج أعمال الشركات يقول الخبير المالي تامر حسن، إن نتائج الشركات للربع الثالث جاءت اكثر ايجابية وأعلى من المتوقع، وكانت التوقعات بارتفاع المؤشر فوق 10 الاف نقطة، ولكن التوترات السياسية ادت الى هذا التراجع وعمليات البيوع التي شهدناها من المحافظ الاجنبية ليتأثر بذلك المؤشر، ومع ذلك نتوقع ارتقاء المؤشر مرة اخرى مع اختفاء او هدوء عوامل التوتر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع ارتفاع احجام التداولات فوق 500 مليون ريال، كما سنشهد ارتفاعات قوية بالنظر الى نتائج اعمال الشركات، وبالاخص في القطاع البنكي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه أكثر إيجابية من المتوقع واكثر ارتفاعا مقارنة بالفترة الماضية، فكل هذه العوامل مدفوعة بقوة الاقتصاد القطري، كفيلة بدفع المؤشر فوق 10 آلاف نقطة، ونعتقد ان ثبات المؤشر فنيا فوق 10 الاف و150 نقطة سوف تكون دافعا للمؤشر للارتقاء الى مستوى 10400 ومنها الى 10700 نقطة.
تباين الأداء
وفي حديث لـ “الشرق” قال المستشار المالي رمزي قاسمية إنه من المبكر اعطاء تصور معمق فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث، خاصة وأن الشركات الرئيسية في قطاع الصناعة لم تعلن عن نتائجها بعد مثل شركات صناعات ومسيعيد وقامكو، وكذلك الكهرباء والماء، ولهذه الشركات أهمية كبرى فيما يخص المسار النهائي لنتائج الشركات المدرجة في البورصة، لاسيما أن نتائج قطاع البنوك نادرا ماتشهد تغيرات طفيفة.
وبخصوص نتائج أعمال الشركات التي تم الإعلان عنها، يقول المستشار المالي رمزي إن هذه النتائج أظهرت نمو أرباحها بنحو 6.4 %، وتقود هذه النتائج أرباح القطاع المصرفي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه فوق توقعات المحللين نظرا لتحسن أعماله في تركيا، ليحقق القطاع البنكي نموا في ارباحه بقرابة 8 % لحد الان، مع الاشارة الى أن مصرف الريان وبنك الدوحة لم يعلنا عن نتائجهما بعد، ولهذين البنكين أهمية في تحديد مسار أرباح القطاع، ولابد من الاشارة الى ان المستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسيين ينظرون الى جودة الأصول (الموجودات) في القطاع المصرفي بالاضافة إلى الأرباح اللذان لهما أهمية خاصة في تحديد القرار الاستثماري فيما يتعلق بنتائج أعمال البنوك. ويضيف المستشار رمزي، أنه في قراءة سريعة للتطورات، يلحظ أن هناك تباينا في أداء الشركات، فعلى سبيل المثال، هناك انخفاض في ربحية قطاع البناء نظرا للانتهاء من معظم المشاريع الكبرى، ولذلك رأينا انخفاضا في ربحية شركة الاسمنت، بقرابة 11 % وكذلك المستثمرين بنحو 19 %، وهذا أمر متوقع ولم يفاجئ المستثمرين، وبخلاف ذلك نجد أن قطاع العقار، حيث أعلنت شركتان من اصل أربع نتائجها، تعرض لتأثير متباين لارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن الشركات التي تعتمد على جزء لا يستهان به من القروض والتسهيلات تأثرت بارتفاع اسعار الفائدة، ومن ذلك مثلا ارتفاع تكاليف التمويل لدى شركة بروة بأكثر من الضعف، وعكس ذلك بعض الشركات التي لديها فوائض نقدية استفادت من ارتفاع اسعار الفائدة من خلال ربط الفوائض النقدية على شكل ودائع الأمر الذي اثر إيجابا على نتائجها اعمالها. ويضيف المستشار رمزي أنه لازال ينتظر من صانع السوق أن يعطي النتائج المرجوة منه فيما يتعلق بأداء البورصة ودوره الرئيسي في العمل على التخفيف من حدة التراجعات التي تشهدها البورصة.
مساحة إعلانية
