‫ خبراء وأكاديميون لـ “قنا”: توحيد المصرف المركزي الليبي يوقف تدهور الدينار

الدوحة – قنا

أحيا إعلان المصرف المركزي الليبي توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، كمؤسسة نقدية موحدة، آمال خبراء المال والأعمال والأكاديميين في تجاوز الآثار الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، وفي مقدمتها الاقتصادية، التي ألقت بظلالها على السياسة المالية للدولة على مدار عقد من الزمن، وانعكست سلبا على سعر صرف الدينار الذي شهد تراجعات حادة بعد الإطاحة بالنظام السابق في أعقاب ثورة 2011.

وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في أعقاب اجتماع موسع لمديري ومستشاري البنك المركزي قبل ثلاثة أيام، ليؤكد عودة مصرف بلادهم لمباشرة مهامه كمؤسسة موحدة، حيث وجد القرار ترحيبا واسعا على كافة المستويات، إذ أكد خبراء استطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ آراؤهم، أهمية الخطوة في معالجة تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية، فضلا عن مساهمتها في كبح معدلات التضخم الآخذة بالتزايد يوما تلو الآخر، إلى جانب معالجة مسألة العرض النقدي وغيرها من الآثار الناجمة عن حالة الانقسام التي تتطلب جهودا مشتركة لوقف تداعياتها على الساحة الداخلية بعد أن ألحقت ضررا واسعا بالنمو الاقتصادي والناتج المحلي طوال سنوات مضت، في توقعات بأن تشكل هذه الخطوة أثرا بالغا على مصالح البلاد ومواطنيها، وربما على مسار التسوية السياسية لاحقا.

وفي هذا السياق، يرى السيد فواز الهاجري الخبير الاقتصادي القطري، أن الإعلان يعد انتصارا للاقتصاد الليبي الذي عانى جراء الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، مشددا على أن المصرف المركزي لأي دولة يعد صمام الأمان لسياساتها النقدية، وبوابة للتحكم في مؤشرات التضخم.

واعتبر أن قرار التوحيد سيؤثر بشكل إيجابي على الدينار الليبي، وسينعكس على الاقتصاد الوطني، ويكسبه مزيدا من الثقة خصوصا وأن ليبيا تزخر بالموارد، ويدعم القرار استقرارها وعلاقاتها بالدول العربية والأجنبية، كما سيعزز من قيمة دينارها ويمنحه ديناميكية أثناء التداول الخارجي مقابل العملات الأخرى، وبالتالي عودة تدفق النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات إليها، ويتوقف ذلك على قدرة الشعب في تغليب المصلحة العليا، والسعي الجاد لتطوير اقتصاده الوطني، الذي نتمنى أن يتعافى ويزدهر.

من جانبه، وصف السيد عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، في تصرح لـ/قنا/، الإعلان بـ”السار” والذي سيضع كافة التحويلات المالية تحت مظلة ومشرع وسياسة نقدية واحدة، وليطمئن الجميع بأن التعاملات المشبوهة سيتم إيقافها، ويشعرهم بأنهم أصبحوا تحت سلطة مالية موحدة، وسيمنح الليبيين بارقة أمل بأنهم باتوا على أرضية مشتركة من حيث الحرص على مصلحة وطنهم، مضيفا أن القرار سيفتح أمام البنك المركزي الليبي نافذة رقابية على شرعية التحويلات المالية، وقدرة على مراقبة حركة التداول النقدي في أرجاء البلاد، ويبشر بأن الأمور بدأت تسير بانضباط، فضلا عن ذلك ستسهم هذه الخطوة في رصد وتحسين مؤشرات الناتج المحلي، بعد أن تأخذ مسارها ووقتها الطبيعيين، ومن ثم ربط المؤسسات بالسياسة النقدية، كمعالجة تصحيحه لآثار الانقسام التي تتطلب استراتيجيات وقوانين لضبط إيقاع تلك المؤشرات وانعكاسها على العملة المحلية.

وأبرز أن هذا القرار يعد مطلبا أساسيا، وسيمنح الثقة بالمؤسسات الليبية، لاسيما وأن القانون سيطبق دون استثناء، وسيساعد على وضع تصورات تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وداعمة لقوة الدينار.

أما رجل الأعمال القطري السيد منصور بن سلطان المنصور النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، فقد عدد، خلال تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ما سيحدثه القرار من تحول كبير في النمو الاقتصادي الليبي، وتحديدا على سعر صرف العملة الوطنية، وسينعكس على الاقتصاد والسياسة النقدية الليبية معا.

بدوره، اعتبر السيد أحمد عقل الكاتب والخبير الاقتصادي اللبناني، أن الإعلان جاء في الوقت المناسب في ظل ما تمر به المصارف المركزية والاقتصادات العالمية من تحديات كبيرة نتيجة الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرها على العملات والبنوك والقطاع المصرفي العالمي، وعليه يعتبر التوحيد إيجابيا وخطوة في غاية الأهمية بالنسبة للقطاع الاقتصادي الليبي، وسعيا للاستقرار المالي.

وأشار عقل إلى أن البنوك المركزية واحدة في كافة دول العالم، وتضطلع بدور أساسي يتمثل في حفظ سعر صرف العملات الوطنية، وتوحيد عمليات الصرف، وممارسة الرقابة على المؤسسات المالية والبنوك، مبينا أنه عندما تكون الإدارة موحدة، تكون قرارات هذه المصارف وقوانينها فعالة، فوجود بنك مركزي واحد للدولة الواحدة أفضل من تعدده، لأنه ستكون هناك آراء متفاوتة.

وقال “فعلى سبيل المثال في الفيدرالي الأمريكي نرى من يؤيد سياسة التشديد النقدي والبعض الآخر يعارضها، فالتعدد يؤدي إلى اختلاف في تطبيق السياسات المالية، وعلى العكس تماما، فعندما تكون السلطة النقدية موحدة يكون التطبيق أفضل ونتائجه كذلك”، مبرزا أن عملية التوحيد تساعد في تحسين وضعية الدينار الليبي وسياسات تداوله، وتدعم النمو الاقتصادي، وتنمي الناتج المحلي في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية، فالتوحيد يؤدي إلى فهم واضح لعمليات رفع وخفض الفوائد، وإصدار السندات، ومحاربة التضخم، وغلاء الأسعار.

ويؤكد الكاتب والخبير الاقتصادي اللبناني أن عودة المركزي الليبي ستنعكس مباشرة على الدينار في حال استمر تنفيذ هذا التوجه ولم تحدث أية مفاجآت مستقبلية في اقتصاد هذا البلد المهيأ لبدء مرحلة جديدة من النمو، مستفيدا مما يملكه من مقومات ومحفزات وثروات مختلفة، مشيرا إلى أن للبنك المركزي تأثيرات كبيرة على القطاع الاقتصادي، ففي الحالة الليبية هو نتيجة انقسام وليس سببا فيه، والقرار يعيد صورة الدولة الموحدة للأذهان، وتعد معالجته خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما وأن الاقتصاد يعد ركنا أساسيا لقوة العملة الوطنية “لذا نأمل أن يكون هناك مزيد من الخطوات مستقبلا، حتى تستعيد الدولة مكانتها، وتصبح قادرة على مواجهة التحديات، وتحسن استغلال ثرواتها، التي ستكون أساسا لأي انطلاقة جديدة”.

من جهته، أكد مراد كواشي البروفيسور الجزائري والخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أن إعادة توحيد المركزي الليبي خطوة نحو تكاتف الجهود الاقتصادية بهذا البلد الذي مزقته الحرب وأرهقته، وأعادته عشرات السنين للوراء، فالإعلان بمثابة توحيد للجهود خدمة للاقتصاد الوطني، وسينعكس إيجابا على الدولة والمواطن في آن واحد.

وعن الآفاق الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، أشار كواشي إلى أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي، وغياب الأمن الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو، فليبيا لا زالت تعاني من انعدامه، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الخارج.

وحول انعكاسات الإعلان على السياسة النقدية، قال الخبير الاقتصادي الجزائري “ستسهم المبادرة في وضع سياسة موحدة، تطبق على جميع التراب الليبي، فالقرار أولا أخيرا بادرة اقتصادية، لكن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وعلى كافة الفرقاء وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وحل القضايا بالحوار لتجاوز آثار الأزمة التي أضرت بالدولة وبثرواتها، فقد ساهمت الخلافات في تراجع مكانتها، والمطلوب حل سياسي واتفاق وسلطة واحدة، ومن ثم تأتي الحلول الاقتصادية تباعا”.

أما الدكتور عمر خليف الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة /آل البيت/ الأردنية، فقد عد الإعلان بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، حيث سيساهم نسبيا في معالجة آثار الانقسام بين الفرقاء، وسيسهل التعامل النقدي، وسيساهم في جذب المستثمرين، وسيجعل تنفيذ الإصلاحات أكثر سهولة، وسيسرع الاستدامة المالية، متطرقا إلى ما كشفته بيانات البنك الدولي سابقا من تراجع النمو الاقتصادي الليبي بعد ثورة 2011، حيث وصل الناتج الإجمالي في 2012 إلى 92 مليار دولار، بينما بقي يتقلب خلال العقد الأخير إلى أن وصل 45 مليار دولار في 2022، نتيجة تراجع سعر صرف الدينار الليبي، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقال “إن توحيد فرعي المركزي الليبي يشكل رافعة اقتصادية مهمة، وسيسهل تنفيذ السياسة النقدية، ويزيد من قوة الدينار الذي تراجع بشكل حاد بعد الثورة، من 1.23 دينار إلى 4.82 دينار مقابل الدولار الواحد، وبهذا سيعيد مكانة الدينار إلى ما كانت عليه سابقا”، متوقعا أن تؤدي قوته إلى خفض معدلات التضخم، إذ سترتفع قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات بكلفة أقل، وستزيد أيضا صادرات ليبيا خاصة النفطية منها، وسيقلل كلفة وارداتها وصولا إلى تحقيق التوازن التجاري، علاوة على ذلك سيساهم في دعم مختلف القطاعات بسبب انخفاض كلفة المواد الخام المستوردة، وزيادة معدلات التوظيف وتقليل نسب البطالة، التي تجاوزت 20 بالمئة في 2022.

وبين أن زيادة قوة الدينار ستجعل سداد الديون أقل كلفة، لاسيما في ظل توقعات بتحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على أن نجاح ذلك يتطلب جهودا مشتركة والتزاما قويا بين جميع الأطراف بمقدار التوافقات السياسية بينهم، إلى جانب تطبيق الحوكمة والتنسيق المؤسسي، خاصة في إدارة الأصول والالتزامات المنقسمة بمختلف مناطق البلاد، دون إغفال حاجة ليبيا الماسة للدعم الدولي سواء على شكل مساعدات فنية أو مالية لبناء القدرات وتعزيز الهياكل المالية والمصرفية أو عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار.

يذكر أن المصرف المركزي الليبي كان قد انقسم في 2014 إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي برئاسة الصديق عمر الكبير، والثانية في شرق البلاد برئاسة علي الحبري نائب المحافظ قبل إقالته من مجلس النواب، واختيار مرعي مفتاح رحيل خلفا له.