خبير دستورى سودانى لـ”القاهرة الإخبارية”: التعديلات التي تمت بالوثيقة شملت 6 مواد
قال نبيل أديب، الخبير الدستوري بالسودان، والمشارك في ورشة العمل السياسية السودانية بالقاهرة، إنه من التعديلات التي جرى إدخالها على الوثيقة الدستورية 2019، هي ضرورة العودة للوثيقة من حيث عدم وجود سلطة تأسيسية لإصدار دستور آخر، لأن هناك متغيرات في الواقع السوداني.
وأضاف الخبير الدستوري بالسودان، خلال تصريحاته على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أهم المتغيرات فيما يخص المكونين اللذين كانا يكونان السلطة التأسيسية للدستور، والوضع لن يعود كما كان لأن المكون العسكري أعلن انسحابه من المشهد السياسي والمكون المدني الحرية والتغيير أصابه الانقسام.
وأوضح الخبير الدستوري بالسودان، أن التعديلات التي تمت بالوثيقة شملت حوالي 6 مواد وجميع الحضور بالورشة اتفقوا على تعديل هذه البنود، وهناك اتفاق على ذلك ربما تحدث خلافات في التفاصيل ولكن يمكن تجاوزها، ومعظم المواد يتصل باختيار العضوية منها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.
