‫ د. حسن بن لحدان المهندي: خطة شاملة للموسم القضائي تنطلق اليوم

محليات

358

حزمة تشريعية لتطوير أنظمة العدالة..

الدوحة – الشرق

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن اكتمال جاهزية المحاكم بمنظومة قضائية متكاملة العناصر من الناحية التقنية واللوجستية والتنظيمية الإدارية والتشريعية، إيذاناً ببدء الموسم القضائي اليوم الأحد، مؤكداً في الوقت ذاته تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية بأمد التقاضي من خلال المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأكد سعادته في تصريحات لـ الشرق، أن الموسم الجديد سوف يشهد قوانين جديدة ومستحدثة لتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع تطلعات الدولة والقيادة الرشيدة، وتحديث وتطوير قاعات المحاكم لتناسب المرحلة الحالية، وتُيسر عملية التقاضي، مشيراً إلى جاهزية النظام الإلكتروني “محاكم” لرقمنة كافة إجراءات التقاضي، وتخصيص بوابة إلكترونية لكلٍّ من المحامين والخبراء والأفراد، مُحدثة بإصدارات جديدة من واقع تجربة المستخدمين. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم تستعد لبداية الموسم بعدد (138) دائرة قضائية تتمثل بعدد (5) بمحكمة التمييز و(14) بمحكمة الاستئناف و(34) بمحكمة الاستثمار والتجارة و(9) بالمحكمة الابتدائية المدنية و(16) بالمحكمة الابتدائية أسرة، و(36) بالمحكمة الابتدائية الجنائية، وعدد (15) بإدارة التنفيذ، وعدد (4) دوائر باللجان الإيجارية و(5) باللجان العمالية.

وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدعم اللامحدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للقضاء والقضاة، مشيراً إلى أن سموه يتابع مشروعات تطوير القضاء وأنظمة العدالة، مثمناً عالياً إصدار سموه لقانون السلطة القضائية الجديد ولائحة شؤون القضاء والذي شكل نقلة نوعية في العمل القضائي بما انطوى عليه من أحكام مستحدثة مع بيئة عمل مميزة للقضاء والمتقاضين.

وأوضح سعادته أن المحاكم جاهزة من الناحية اللوجستية بقاعات تَقَاضٍ مُحدثة ومجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات بما يدعم ويسهل عملية التقاضي، فضلاً عن توفير وسائل النقل عن بعد بين القاعات ومراكز الشرطة فيما يتعلق بالاستماع لأقوال المتهمين وكذلك بين محكمة الاستئناف وإدارة المؤسسات العقابية عبر التقنيات المخصصة لذلك.

 نظام محاكم

وأشار د. حسن بن لحدان المهندي إلى أن نظام “المحاكم” اكتمل هذا العام بأهم الإصدارات التطويرية والتحسينية التي شملت إطلاق كافة الخدمات الإلكترونية وتحديث منصة المحامين والخبراء على البوابة الإلكترونية، فضلاً عن التحسينات التي شملت منصة القضاة وموظفي التسجيل وأمناء السر بما يدعم ويحسن من رفع جودة الملف الإلكتروني للدعاوى والانتقال الكامل بملف الدعوى من مرحلة التسجيل وصولاً لإصدار الأحكام إلكترونياً واعتمادها وترميزها بالتقنيات المميزة لوثيقة الحكم إلكترونياً وإتاحتها على البوابة للأطراف حال اعتماد الحكم بالمدة المحددة بوثيقة المدد القضائية.

 إصدار قوانين جديدة

كما أوضح رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز، أن الموسم القضائي الجديد يبدأ بعدد من القوانين التي أصدرت حديثاً ومن بين تلك القوانين قانون إجراءات تقسيم التركات رقم (4) لسنة 2023، إذ يتضمن القانون أحكاماً إجرائية مستحدثة ويجسد ممارسات فريدة على مستوى الوطن العربي بإطار التماسك الأسري وحماية النسيج الأسري وتجسيد لتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية بأفضل الممارسات التي تتفق مع طبيعة المجتمع القطري، وتضمن حماية حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية وإبراء ذمة المتوفى.

وأكمل تصريحاته بالقول: “بدأت إدارة التوثيقات بمباشرة الإجراءات حال دخول القانون حيز النفاذ القانوني، وأطلقت الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات حصر الورثة على بوابة التوثيقات الأسرية بما يسهل على الجمهور عملية التقديم والتسجيل وباشرت التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إجراءات التنفيذ والتطبيق وفقاً لأفضل الإجراءات ووضع المتطلبات للتكامل الإلكتروني بين الأنظمة بالجهات”.

 قانون السلطة القضائية

وتابع: “كما صدر قانون السلطة القضائية الذي سيعزز الخطة الطموحة لتقطير القضاء، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي، وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، فهو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بشكل كبير، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء والجودة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي، واعتماد إجراءات التقاضي بالطرق الإلكترونية وتعزيز الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي”.

تجديد القاعات

ونوه سعادته إلى أن المحاكم شهدت تطوير العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمتقاضين بمباني المحاكم الحالية، وذلك بما يسهم ويدعم تعزيز البيئة اللوجستية بالمرحلة الحالية ولحين انتهاء مشروع مجمع المحاكم الجديد.

وتتمثل التطويرات التي شهدتها مرافق المحاكم بالمباني الحالية في تطوير قاعات خدمات الجمهور بالمحاكم بما يوفر الخصوصية والراحة بعملية التقديم والاستعلام والمتابعة من قبل المتقاضين بكافة شرائح المجتمع (أفراد /‏ وأسرة). إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات الذاتية، والدعم الفني للمحامين والخبراء والأفراد فضلاً عن التدريب على الخدمات الإلكترونية ومواقع الاستراحة للمرتبطين بحضور جلسات متعددة بالمحكمة.

 تجهيزات تقنية حديثة

وشملت التجديدات كلا من قاعات خدمات الجمهور بمحكمة الأسرة وكذلك تجديد قاعات التقاضي بمحكمة الاستئناف والتمييز، وأيضاً تجديد قاعات التقاضي بالمحكمة الابتدائية، إضافة لقاعات التقاضي بالمحاكم وتم تجهيز تلك القاعات بأحدث التقنيات بما يتماشى مع تطلعات المجلس والمرحلة الحالية، حيث شهدت قاعات المحكمة الجنائية تجهيزات تقنية على أعلى مستوى لخدمة النقل عن بُعد والاتصال مع المراكز الأمنية بالشرطة، كما تم تجهيز قاعات محكمة الاستئناف والتمييز بأجهزة حديثة ذات تقنيات عالية لتساعد في عملية التواصل عن بُعد مع إدارة المؤسسات العقابية بهدف الاستماع لأقوال المتهمين وطلبات الاستئناف المقدمة.

وأعلن سعادته أن المجلس سيفتتح قريباً بالتدريج الفروع الخارجية للمحاكم والتي يتم تجهيزها حالياً لخدمات المحاكم الشاملة والمركزية والتي ستشمل قاعات لحضور الجلسات من خلالها والنقل المرئي والاستماع للأقوال وتقديم المذكرات رسمياً للهيئة القضائية كبديل للحضور بالموقع الفعلي الذي تُعقد فيه الجلسة الحالية خاصة لسكان المناطق الخارجية (الشمال /‏ الجنوب) وكذلك وسط الدوحة، لتجنب الازدحام والمعوقات الأخرى اللوجستية والخدمية، كما ستشمل المراكز خدمات شاملة للمحاكم والمحامين والتوثيقات الأسرية والتركات.

 العدالة الإلكترونية

ينطلق الموسم القضائي الجديد بتحول رقمي كامل لكافة إجراءات التقاضي منذ بدء التسجيل حتى صدور الأحكام والقرارات وصولًا لتقديم طلبات تنفيذ الأحكام، والإجراءات التنفيذية الأخرى من المزادات الإلكترونية والإخلاءات والتي تضمنت خلال هذا العام إطلاق خدمة تسليم سندات الملكية للعقارات للمشتري وتدشين خدمة توصيل المركبات المباعة بالمزادات وتسليمها للمشتري.

كما يشمل النظام منصة خاصة بالمحامين لإدارة ملف الدعوى إلكترونياً ورفع المذكرات وإصدار الإشعارات والإعلانات واستلام القرارات والأحكام من خلالها.

كذلك منصة الخبراء على بوابة المحاكم توفر خاصية الإشعار بصدور حكم تمهيدي لندب الخبير والاطلاع على كافة المرفقات المطلوبة إضافة إلى إيداع التقرير للقاضي من خلال المنصة.

أيضاً تتضمن البوابة عدد (41) طلبا إلكترونيا للمحاكم بالإضافة إلى عدد (21) خدمة للتوثيقات الأسرية إضافة إلى سداد الأمانات من خلال البوابة ويتوفر عدد من الطلبات الأكثر استخداماً عبر تطبيق المحاكم.

 تطوير العدالة الإلكترونية

ويتضمن الموسم الجديد خططا تطويرية بالعدالة الإلكترونية وإجراءات مستجدة قائمة على نتائج الربط الإلكتروني مع الجهات، فضلاً عن الإمكانية الحالية المتوفرة بقواعد البيانات لبدء تطبيق مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كذلك سيتم إطلاق منصات Dashboards قريباً لهيئة التفتيش القضائي والقيادات العليا بالمجلس، والتي توفر خاصية المتابعة والمراقبة والتحسين بجودة الخدمات بجلسات التقاضي وقاعات خدمات الجمهور.

وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، إن هناك تكاملاً إلكترونياً مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يعتبر من أهم البرامج المستمرة بخطة التطوير بمحور العدالة الإلكترونية، التطوير القائم على التكامل الحكومي بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة باعتبار أن طبيعة التقاضي القائمة هي ناشئة بين أطراف أو جهات صادرة عن إجراءات مرتبطة بوثائق ومعاملات مرتبطة بصدورها من جهات حكومية، وهذا جزء محوري قائم على تحسين إجراءات التقاضي وإعداد الدراسات التحليلية التي يتم الاعتماد عليها مستقبلاً في تقليل النزاعات الصادرة، وليس فقط لمجرد تبادل البيانات إلكترونياً وتقليل العبء على المتقاضين.

وتابع: “كما أن عملية التكامل الحكومي بالمجلس تشهد انتقالا ثقافيا بتغيير مفهوم ملكية البيانات والمعلومات حيث إنها ملك للمواطن والمقيم وفقاً لحالتها وتصنيفها ويجب توفيرها للمواطن أمام الجهات التي تحتاجها من خلال القنوات الرقمية المباشرة مع الجهات ودون الحاجة لاستخراج وثيقة ورقية أو سعي المتقاضي إلى استخراجها وتقديمها أمام الجهات الأخرى فضلاً عن إيجاد مصدر دائم للقراءة محدث وفوري للجهات ذات الاحتياج، وهذا يعتبر من الأهداف الإستراتيجية بالتكامل الإلكتروني الذي يسعى له المجلس الأعلى للقضاء ضمن محور العدالة الإلكترونية”.

ويعمل المجلس بالتكامل الحكومي عبر الأنظمة الإلكترونية مع عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات ومن أهمهم خلال هذا العام مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمعلومات الائتمانية.

 أمد التقاضي

حقق المجلس في هذا الشأن أرقاما قياسية لم تشهدها المحاكم سابقاً حيث فصلت محكمة التمييز بجميع دعاوى 2022 وما قبل بنسبة 100 % وتعمل على الفصل بجميع الطعون التي تقدم بذات فترة التقديم وبما لا يتجاوز 6 أشهر بحد أقصى. وحققت بقية المحاكم بجميع الدعاوى القديمة 2022 وما قبل نسبة فصل تصل إلى 99.67 % حيث يتبقى ما يقارب 600 دعوى سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام. ومن المفترض أن تعمل المحاكم خلال كل موسم قضائي بالبت بالطلبات المقدمة بذات العام، وإنهاء معدلات الترحيل السنوية التي شهدتها الإحصائيات السابقة.