‫ روسيا تضع شروطا لاستمرار موافقتها على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا تضع شروطا لاستمرار موافقتها على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

نيويورك – قنا

 توقعت الأمم المتحدة أن تتوقف عمليات شحن صادرات أوكرانيا من الحبوب باتجاه الأسواق العالمية عبر البحر الأسود بحلول 18 مايو المقبل، بعد أن أكدت روسيا عدم موافقتها على تسجيل أي سفن جديدة في حال لم يضمن مالكو هذه السفن اكتمال كل عمليات العبور بحلول هذا الموعد، وهو التاريخ المتوقع لإنهاء الاتفاق.

وذكر مسؤولون أمميون، في تصريحات اليوم، أن ممثلي روسيا في لجنة التنسيق المشتركة وجهوا رسالة إلى المنظمة الدولية أكدوا فيها عدم موافقة بلادهم على استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم في يوليو تموز 2022 إلى ما بعد 18 مايو المقبل، وذلك نظرا لعدم تلبية مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، قائلين إنه “استنادا إلى التاريخ المتوقع لإنهاء المبادرة، فإن السفن جديدة لن تسجل سوى بعد تلقي ضمانات من مالكي السفن للسماح لها باستكمال مشاركتها في المبادرة بحلول 18 مايو المقبل”.

وأوضحت موسكو أن “هذا سيتيح تفادي وقوع خسائر تجارية، ومنع مخاطر السلامة المحتملة”، غير أن المسؤولين الأمميين قالوا، في تعليقهم عن مضمون الرسالة، إنه “لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا تقصد من المشاركة في المبادرة ضرورة أن تكمل السفينة تفتيشها النهائي بحلول 18 مايو المقبل، أو ما إذا كانت تحتاج ببساطة إلى الخروج من الممر الإنساني البحري بحلول هذا التاريخ”، لافتين إلى أن الشرط الروسي “لا يزال غير مفهوم حتى الآن، ويحتاج لمزيد من الإيضاح”.

في غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، يوم الاثنين المقبل، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

يذكر أن الاتفاق الروسي الأوكراني، برعاية أممية وتركية، ينص على تفتيش مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، المؤلف من مسؤولين من الأطراف الأربعة، السفن بالقرب من تركيا قبل إبحارها إلى أي من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود عبر ممر إنساني بحري لتحميل حمولتها والعودة إلى المياه التركية لإجراء تفتيش نهائي، وسط تقديرات بأن تستغرق مدتا التفتيش الأولى والثانية في المتوسط 21 يوما.

وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، أبرم اتفاق منفصل مدته ثلاث سنوات في يوليو الماضي، وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة سلطات موسكو في تصدير منتوجاتها من الأغذية والأسمدة.