‫ أكاديمية المال توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

اقتصاد

30

تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع..

الدوحة – الشرق

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك على صعيد تنمية وتأهيل وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، والأستاذ مانع بن محمد آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أنها تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع مختلف الهيئات والمؤسسات المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل تأهيل وإعداد جيل من المهنيين المتخصصين، القادرين على قيادة القطاع المالي مستقبلًا. وأضاف اليافعي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون والاستفادة المتبادلة من خبرات وقدرات وإمكانات الطرفين في مجال تطوير وتنظيم وإدارة وتنفيذ برامج ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في الاختصاصات المالية والمصرفية، وهو ما من شأنه دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ومن جانبه صرّح الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية:» يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار توفير تجربة تدريب فريدة من نوعها، ستسهم في الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر المتخصصة في القطاع المالي، وهو ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للأكاديمية والرامية إلى دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي من خلال الشراكة مع أفضل الجهات الإقليمية والعالمية لتقديم حلولًا للتدريب والتطوير من شأنها تعزيز التميز المهني في القطاع المالي.» واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل تبادل الزيارات والخبرات المالية والقانونية، والاستعانة بها في مختلف الأنشطة التي تهم أي من الطرفين، وتبادل المناهج وبرامج التدريب المختلفة التي تفي بمتطلبات الجانبين والمعتمدة لدى كل منهما فيما لا يتعارض مع حقوق الملكية، هذا بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات وأي من الأنشطة الأخرى التي تهم الطرفين وبما لا يتعارض مع منظومة عملهم. هات الحكومية والخاصة.