‫ عبدالله الخليفي: إطلاق 25 محطة مراقبة على جوانب الطرق.. قريباً

❖ الدوحة – الشرق

تضع وزارة البيئة والتغير المناخي اللمسات الأخيرة على إطلاق 25 محطة مراقبة أخرى على جوانب الطرق لمراقبة مستمرة لجودة الهواء في البلاد، هذا بالإضافة إلى 40 محطة محطة لمراقبة جودة الهواء تعمل حاليًا في قطر

وقال السيد عبدالله علي الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي في وزارة البيئة والتغير المناخي، بأنه يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد تعمل على مدار الأسبوع لضمان الحفاظ على جودة الهواء.

     جهود قطر

وعن جهود قطر وأهم الإنجازات التي تحققت للحفاظ على جودة الهواء، أوضح أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الهواء في دولة قطر، موضحا انه من أهمها اعتماد القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 بشأن جودة الهواء، والذي ساهم بشكل مباشر في دعم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وتحديد محطات المراقبة المعتمدة، وتوحيد إجراءات التشغيل لجميع المحطات في الدولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يسهل الوصول إلى معلومات صحيحة ودقيقة حول جودة الهواء، كما أن إطلاق منصة جودة الهواء يسهل اطلاع الجمهور على جودة الهواء بطريقة شفافة وبسيطة ودقيقة.

وتطرق السيد الخليفي إلى الحديث عن التحديات التي تواجه الحفاظ على جودة الهواء وحمايتها، قائلا: «مع التطور السريع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، هناك تحديات معروفة تتعلق بازدياد الكثافة السكانية، والنمو العمراني السريع، ومشاريع البنية التحتية، وبعض الأنشطة المهمة والكبيرة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وغيرها، بالإضافة إلى طبيعة المنطقة الصحراوية، وتعرضها لحالة الطقس شديدة الحرارة والرطوبة في الصيف، الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل جهود جبارة للحفاظ على جودة الهواء، وهذا ما تم بالفعل من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية بمراحلها المختلفة، والتي وضعت ملف جودة الهواء ضمن أولوياتها العليا واعتمدت مشاريع فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي، من خلال إنشاء وتطوير شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة الهواء».

     توسع مستمر

وأكد الخليفي على امتلاك الدولة لـ 40 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى الآن، وأن الشبكة في طور التوسع المستمر، مشيرا إلى انه من المتوقع وصول عدد هذه المحطات إلى أكثر من 45 محطة خلال العام الجاري، وهو ما سيُسهم بشكل مباشر في مراقبة وضمان جودة الهواء وفقًا لأعلى المعايير الدولية».

وحول أهم المشاريع المهمة للوزارة بشأن مراقبة جودة الهواء، قال الخليفي إنه تم تنفيذ مشاريع مختلفة لإدارة جودة الهواء بشكل فعال، نتج عنها الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، التي تضم أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء، وترتبط جميعها بوحدة مراقبة وتحليل البيانات البيئية، مشيرا إلى أنها ستعملعلى إعطاء بُعد جديد لمراقبة جودة الهواء، وتحديد مصادر تلوث الهواء والملوثات بدقة عند حدوثها، بالإضافة إلى فهم شامل لجودة الهواء لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات الصائبة والدقيقة لحماية جودة الهواء بشكل أفضل.

وأضاف: ساهمت هذه المشاريع أيضًا في إطلاق منصة جودة الهواء عبر موقع الوزارة، وتم تقسيم دولة قطر إلى ثماني مناطق تمثل البلديات الرئيسية لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وبدقة عالية، حيث تعكس هذه المنصة اهتمام الدولة الكبير بجودة الهواء، وأهمية الحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير الوطنية والدولية من خلال توفير منصة سهلة يمكن الوصول إليها من قبل جميع أفراد المجتمع لمعرفة مستوى جودة الهواء بطريقة دقيقة وموثوقة».

     آلية واضحة

وأكد مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على حرص الوزارة اعتماد منصة جودة الهواء على آلية واضحة للألوان تتوافق مع النظام العالمي لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وعرضها على شكل مؤشرات ألوان يسهل فهمها وبدقة عالية من خلال محطات مخصصة لمراقبة جودة الهواء وتعمل بشكل مستمر ومعتمدة من قبل جهات متخصصة في المجال.

وحول الظاهرة الجديدة لأجهزة الاستشعار سهلة الحمل لمراقبة جودة الهواء ودقتها وموثوقيتها، قال الخليفي: «هناك أجهزة صغيرة وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن يستخدمها البعض لقياس جودة الهواء، لكن هذه الأجهزة غير معتمدة من أي جهة متخصصة ولا يمكن أن تكون بديلاً عن أجهزة الرصد التقليدية التي تعمل بتقنيات معتمدة وتعطي قياسات دقيقة للغاية لجودة الهواء، وقد تكون هناك محاولات بحثية متنوعة للاستفادة من هذه الأجهزة، ولكن حتى الآن لم يعتمدها أي جهة متخصصة في المجال، وما زالت بعيدة عن تحقيق المطلوب، كونها تقنيات تهدف إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة».

وبالنسبة موضوع احتمالية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية إلى جانب الأجهزة منخفضة التكلفة المنتشرة، والمستخدمة في المواقع الإلكترونية لتحديد جودة الهواء، أشار إلى أن الآلية المعتمدة الوحيدة لمراقبة جودة الهواء هي محطات مراقبة جودة الهواء التي تستخدمها الوزارة، أما باقي الأدوات والأقمار الصناعية فهي أدوات غير دقيقة وتتأثر بتقلبات الطقس وتتداخل مع عوامل أخرى، مشيرا إلى انه لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في الرصد البيئي لجودة الهواء بمعزل عن المحطات الأرضية التقليدية المستخدمة والمعتمدة لمراقبة جودة الهواء، أما بالنسبة للعديد من المواقع الإلكترونية، فعليها تحمل مسؤولية دقة البيانات وعدم الاعتماد عليها كمصدر بديل عن المصادر الرسمية».

وردا على سؤال حول بيع أجهزة مراقبة جودة الهواء من هذا النوع أو نتائج بياناتها على الفضاء الرقمي، قال الخليفي إن جميع المواقع الإلكترونية التي تنشر بيانات جودة الهواء من خلال هذه الأجهزة تتأثر بأي تغير في الطقس وتعطي قراءات عالية حتى في حالة عدم وجود تلوث، ناصحا جميع المستخدمين بالاعتماد على المصادر الرسمية للتعرف على جودة الهواء.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تدير جودة الهواء بشكل فعال حيث يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد.