‫ بدل السكن والمكافأة والعلاوة الدورية.. 10 مزايا لقانون التأمينات الاجتماعية مع تطبيقه غداً الثلاثاء

بدل السكن والمكافأة والعلاوة الدورية.. 10 مزايا لقانون التأمينات الاجتماعية مع تطبيقه غداً الثلاثاء

مزايا عديدة لقانون التامينات الاجتماعية

الدوحة – موقع الشرق – قنا

كشف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 3 يناير 2023.

وقال الكواري لوكالة الأنباء القطرية إن القانون الجديد سيحقق عدد من المزايا منها:

1-    توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

2-    إضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن).

3-     السماح لصاحب المعاش المدني بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة في حالة التحاقه بعمل في القطاع الخاص، عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد.

4-    استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش إذا كانت الاستقالة لسبب عائد لرعاية ولد أو أكثر (من الأبناء) من ذوي الإعاقة.

5-    حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بالقانون الحالي.

6-    وضع حد أدنى لمعاش المؤمن عليه بما لا يقل عن 15 ألف ريال في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والعجز، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد (وفقاً للسن المقررة في الأنظمة الوظيفية التي يخضع لها المؤمن عليه، بما لا يقل عن 60 سنة).

7-    منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن 60 سنة، لتحسب السنوات الزائدة اعتباراً من تاريخ سريان القانون في 3 يناير 2023.

8-    زيادة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين.

9-    جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة.

10-    جواز إضافة بعض عناصر الراتب إلى راتب حساب الاشتراك بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد الكواري أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات العمل المسجلة لتحميل قيمة بدل السكن المقررة لموظفي كل جهة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل بموقع الهيئة الإلكتروني، اعتباراً من أكتوبر 2022، كمرحلة تجريبية خلال الفترة الانتقالية حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك لقياس مدى كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، استعداداً للعمل بالقانون.