‫ قادة دول يدعون إلى تعاون دولي وتضافر الجهود من أجل دعم أقل البلدان نموا

قادة دول يدعون إلى تعاون دولي وتضافر الجهود من أجل دعم أقل البلدان نموا

الدوحة – قنا

شدد عدد من قادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهها الدول الواقعة في فئة “أقل البلدان نموا” تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدفع عجلة التنمية في تلك البلدان والتعاون واسع النطاق، من أجل أن تحقق هذه الدول الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030.

وأكد زعماء دول وحكومات تحدثوا في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر على أن العوامل السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات وتداعيات جائحة /كوفيد 19/ قد أعاقت كثيرا من جهود العديد من الدول المنضوية تحت فئة أقل البلدان نموا في تحقيق نمو منشود يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وهو ما يستدعي تعاونا دوليا لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمات التي كانت عقبة أساسية للنمو.

ونبه المتحدثون إلى أنه وعلى الرغم من مرور 50 عاما على إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا التي تضم حوالي 46 دولة إلا أن قليلا من الدول استطاعت الخروج من هذه الفئة وتمكنت من تحقيق نسبة نمو مكنتها من الازدهار والتطور.

كما شددوا على أن العوامل التي يمكن أن تساعد الدول الأقل نموا في تحقيق تقدم ملموس على درب تحقيق برنامج عمل الدوحة 2022 – 2031، هو التركيز على التعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في تلك الدول مع أهمية زيادة الاستثمارات الخارجية فيها، إلى جانب تخفيف الديون عليها.

وفي هذا الإطار ، قال فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي إنه بعد 50 عاما من إنشاء مجموعة أقل البلدان نموا بات الأمر واضحا والضرورة ملحة بأن يؤدي هذا العمل إلى نتائج ملموسة بعد اعتماد 4 خطط للعمل اشتركت كلها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الوقت قد حان لتحقيق تقدم ملموس بعد كل هذه السنوات من العمل، خاصة وأن عدد الدول كان 25 دولة عند إنشاء المجموعة عام 1971، بينما أصبح العدد حاليا 46 دولة في فئة أقل البلدان نموا من بينها 33 دولة إفريقية.

وشدد على أن هدف الخروج من فئة أقل البلدان نموا أصبح يصعب أكثر وأكثر ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية تامة وتقديم مساعدة حقيقية لتلك البلدان تساهم في تحقيق التنمية فيها، خاصة وأن الأزمات المتعددة في العالم قد أضرت كثيرا بجهود التنمية والنهوض الاقتصادي.

وأشار فخامته إلى أن برنامج عمل الدوحة الذي اعتمد في يناير 2022 يتماشى مع تنفيذ عقد العمل للألفية الجديدة نحو تحقيق التحول اللازم الذي يحقق الاستدامة، مؤكدا على أنه ليس بالمساعدات فقط تحقق الدول الأقل نموا تطورا بل بالاستثمار وتوفير قروض ميسرة ومواجهة تحديات التغير المناخي واللاجئين والجفاف والأمن الغذائي.

من جهته، قال فخامة الرئيس وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل إنه منذ انعقاد آخر مؤتمر لأقل البلدان نموا في إسطنبول فقد تغير العالم كثيرا وحدثت العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في الدول النامية.

وأشار إلى أنه منذ آخر مؤتمر خرجت ثلاث دول فقط من فئة أقل البلدان نموا، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن التحديات والعراقيل التي يجب إزاحتها من أجل توسيع نطاق الدول التي تخرج من هذه الفئة كما فعلت جمهورية سيشل في السابق.

وأوضح أن مشاركة بلاده في المؤتمر تأتي لنقل تجربتها في الخروج من فئة البلدان الأقل نموا، حيث لا يجب أن تتخلف أي دولة عن ركب التطور والنمو في العالم.

ولفت إلى أن العوامل التي تعيق التنمية في أقل البلدان نموا متشابهة على الرغم من اختلاف الإمكانيات بين دولة وأخرى، وهو ما يؤكد أن التحديات واحدة والحلول لها واحدة وبالتالي يمكن تحقيق النمو إذا ما تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن عدم المواساة أدى إلى اختلال التنمية.

وشدد فخامته على أن ظاهرة التغير المناخي هي أزمة أعاقت كثيرا تسريع وتيرة النمو في الكثير من البلدان وسببت كوارث اجتماعية واقتصادية، داعيا إلى تضافر الجهود لتجاوز آثار ذلك عبر تقديم يد المساعدة للبلدان الأكثر تضررا وعقد شراكات حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا.

بدورها، عبرت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا عن دعم الدول الأكثر نموا لأقل البلدان نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم وساهمت بدورها في تباطؤ التقدم المرجو في التنمية.

وأكدت أنه لا أحد في مأمن من كل الأزمات التي تعصف بالعالم وخاصة الدول الأقل نموا والتي تضررت كثيرا جراء جائحة كورونا التي لم تكن مجرد أزمة صحية بل كانت أزمة خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة وأعاقت التنمية في عدة دول.

وشددت على أن محاربة الفقر وتعزيز قطاع التعليم والأمن الغذائي والصحة كلها عوامل تساعد الدول الأقل نموا في تطوير اقتصاداتها في وقت تتسع فيه الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل نموا.

ودعت في هذا الإطار إلى التضامن وتضافر جهود الجميع لمساعدة البلدان الأقل نموا وفي نفس الوقت يجب على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة أيضا لتطوير وتنويع اقتصادها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

من جهته، قال فخامة الرئيس فوستان-آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ينعقد في ظروف عالمية صعبة تتسم بالصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية والتحديات المالية غير المسبوقة، إلى جانب تحديات صحية وتحديات في مجال الطاقة، فضلا عن التحديات الإنسانية.

وركز فخامته في كلمته على ما تعانيه بلاده منذ استقلالها قبل 60 عاما من أوضاع اقتصادية صعبة رغم تحقيقها تقدما ملحوظا في مجال محاربة الفقر ومحاربة الفساد وتمكين المرأة وصحة المرأة والطفل والنهوض بالشباب والتنمية.

وقال إن الحظر المفروض على بلاده خاصة على صعيد مجال الدفاع والماس قد ساهم في إعاقة التنمية في بلاده، ودعا الدول إلى مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على تجاوز العقبات التي تحول بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، شدد فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون على أهمية توحيد الجهود من أجل النهوض بأقل البلدان نموا والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تطورات اقتصادية مع التأكيد على أهمية تكافؤ الفرص في عملية دعم البلدان التي لا تزال تواجه تحديات عديدة للخروج من تصنيف الأقل نموا.

وقال إن الأزمات العالمية المتعاقبة ساهمت بدورها في جهود التنمية في البلدان المتعثرة أصلا، خاصة الكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية ولذلك فإن الجميع مدعو الآن للمساهمة في تحقيق برنامج عمل الدوحة وفق الأولويات الموضوعة له.

من جانبه، تحدث فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن تجربة بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها تحقق النمو المستدام لبلاده، وذلك عبر تركيز ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة.

وقال إن بلاده أعدت رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة للأعوام 2021-2022 و2022-2023، وذلك بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها بلاده وعلى رأسها قضية النازحين واللاجئين، فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت على السودان.

وأضاف أن تعاون المجتمع الدولي في هذه الظروف التي يمر بها العالم مهم بلا شك في تحقيق تكافؤ الفرص وإحداث دفعة للتنمية في الدول الأقل نموا، وذلك عبر شراكات حقيقية وحلول ابتكارية.

بدوره، قال سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، إن بلاده كانت ولا تزال تدعم الدول الأقل نموا في إفريقيا رغم كل التحديات والأزمات التي تعرضت لها تلك الدول، مثل المشاكل الصحية وقضايا تغير المناخ والتغير البيئي والكوارث الطبيعية والحروب وهو ما يدعو إلى بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل.

وشدد على إيمان بلاده بأن البلدان الأقل نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر بفضل الإمكانيات التي تمتلكها ولكن يجب أن تتخذ إجراءات كثيرة للاستفادة منها، مشيرا إلى دعمه لبرنامج عمل الدوحة الذي يدعو إلى إقامة مشاريع تنموية في البلدان الأقل نموا تساهم في تعاف سريع ودائم في تلك البلدان.

ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ عالمي لكي تواجه الدول الأقل نموا آثار الكوارث والحروب ولضمان وصول الدواء والغذاء للجميع، مؤكدا على حق تلك الدول في امتلاك المعرفة والتقنيات الحديثة لجسر الفجوة العلمية.

وتحدث أيضا عن عواقب الهجرة غير الشرعية ودعا دول الشمال إلى تقديم المساعدة لدول المصدر ودول العبور وذلك لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم عبر تنفيذ مشاريع تنموية لهم وضخ استثمارات في دولهم.

من جهته، قال فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا تنعقد في ظرف استثنائي بالغ الأهمية، حيث التحديات السياسية والصحية والاقتصادية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا مما كان له الأثر الكبير على تباطؤ النمو في تلك البلدان.

وأضاف أن الأزمات المتعاقبة أعاقت الجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا ولذلك من المهم حاليا اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وقبله برنامج عمل إسطنبول، وذلك عبر تكاتف الجميع ودعم من المجتمع الدولي والبلدان الأكثر تطورا.

ومن المقرر أن تتواصل غدا /الإثنين/ جلسات المؤتمر العامة والتي يقدم فيها مسؤولو الدول رؤاهم وتصوراتهم حول أفضل السبل لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وإحداث تطورات تنموية في البلدان الأقل نموا .