‫ قانونيون لـ الشرق: اعتبار الشيكات وعقود الإيجارات سندات تنفيذية يختصر زمن التقاضي

محليات

154

أشادوا بالقوانين الحديثة لتسريع العدالة الناجزة..

وفاء زايد

أكد قانونيون الحاجة الملحة لدراسة مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقد الإيجار للحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ومن مشكلات عقود الإيجارات، وتسريع استيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية من خلال طلب يقدم لقاضي التنفيذ مباشرة، ولحل المشكلات المتعلقة بإيجار العقارات.

وقالوا في لقاءات لـ “الشرق” إن مشروع قانون السند التنفيذي سيعمل على تسريع وتيرة العدالة الناجزة أمام دوائر التقاضي، مؤكدين أن القوانين الحديثة تعمل باستمرار على معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع والقطاعات المختلفة.

وأشاروا إلى أن الإجراءات المتبعة للمطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد هو التقدم ببلاغ، ثم برفع دعوى أمام محكمة الجنح، وإثبات القيمة المالية للشيك، والتي تستغرق عدة جلسات حتى تصل للحكم النهائي .

وبالرجوع إلى إحصائيات المحاكم العام 2022 فإن المتداول أمام الدوائر القضائية 694 دعوى إيجارية، وصدرت أحكام في 548 دعوى تتعلق بموضوعات إيجارية، ولا تزال 146 دعوى إيجارية متداولة، أما قضايا الشيكات فقد تداولت دوائر محكمة الجنح في 31905 دعاوى، والمحكوم منها 31420 دعوى، ولا تزال 485 دعوى متداولة.

أما اللجان الإيجارية فقد تداولت في 3700 دعوى، والمحكوم منها 3203 دعاوى، والمرحل للعام التالي 497 دعوى.

وقد استقبلت محكمة التنفيذ وفق إحصائيات المحاكم العام الماضي 10 دعاوى عبر تطبيق الهاتف الإلكتروني، و10436 دعوى مقدمة للمحكمة، و7347 دعوى قدمت عبر البوابة الإلكترونية.. وفيما يلي التفاصيل :

المحامي د. خالد المهندي: التخلص من طول أمد التقاضي

قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي في محكمة التنفيذ والباحث في التنمية المستدامة: إن إقرار مجلس الشورى لمشروع بإصدار قانون التنفيذ القضائي الجديد ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن دعم منظومة التقاضي وتطويرها لاسيما العدالة الناجزة، حيث سيساهم التعديل الجديد، في التخلص من الاجراءات الطويلة لرفع دعاوى تحصيل قيمة الشيكات إذا امتنع مصدر الشيك عن السداد، وذلك باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، لاستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى مبتدأة، ذلك أن هذا التشريع الجديد نجحت تجربته في عدة دول وساهم في تسريع وتيرة التقاضي وتخفيف العبء على القضاء.

 وليتم بمقتضى تقديم الشيك للقاضي إصدار سند تنفيذي يقوم به المنفذ له بالتنفيذ، وأن حامل الشيك يستطيع أن يستخدمه كسند تنفيذي بشرط أن يثبت المسحوب عليه على الشيك عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية هذا الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك، وهذا الاصدار سيعزز من منظومة العدالة القضائية لاسيما بتطويرها لمواكبة المتغيرات وتسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وسيكون قيمة مضافة لحماية الشيك كورقة تجارية للمعاملات التجارية.

فطالما كانت دعاوى الايجارات للإخلاء ولسداد القيمة الايجارية تشكل هاجساً للمؤجر و تثقل كاهل المنظومة القضائية بكثرتها مع التطور العمراني وارتباطه بشكل وثيق بالسوق العقارية التي تقوم على تأجير العقارات.

وقال: إن الاشكاليات التي تثار حول عقود الإيجار عند عدم التزام الاطراف الايجارية بعقد الايجار، فالإصدار الجديد لقانون التنفيذ باعتبار أن عقد الايجار سند تنفيذي عند انتهاء مدته، سيساهم في تعزيز منظومة العدالة القضائية، وسيؤدي لتفادي الاجراءات المطولة لرفع دعوى مبتدأة للحصول على حكم بالاخلاء ومن ثم تنفيذه.

 كما سيساهم القانون الجديد بحفظ حقوق ملاك للعقارات، وتفادي خسائر بطء اجراءات التقاضي.

د. المحامي جذنان الهاجري: السند التنفيذي ثقة في الاقتصاد المالي

أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أن مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقود الإيجار سيعمل على تحقيق مرونة في الإجراءات التنظيمية وتوفير الجهد والزمن على المراجعين، وبالتالي تقليل زمن الإجراء أمام الدوائر القضائية، منوهاً أن دراسته أمام مجلس الشورى جاء في وقته ليحافظ على استقرار القطاع الاقتصادي والاستثماري ويعطي دفعة قوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.وقال: تضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.

كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.

وأوضح أن المادة 362 عدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2005 وتنص أن السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

المحامي أحمد الجمل: السندات التنفيذية يعطيها القانون قوة التنفيذ

أوضح المحامي أحمد الجمل أن السند التنفيذي كما ورد في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ، بهدف تسريع في سلسلة الإجراءات بالمحكمة التي كان يقوم بها المراجع لتحصيل قيمة الشيك، إذ كان الشيك يعتبر سند وفاء ولابد من السير في الطريق القانوني من التقدم بدعوى ثم النظر فيها لحين صدور الحكم، أما اليوم فإن السند التنفيذي لا يتطلب من المراجع رفع دعوى ويقدم الشيك مباشرة لمحكمة التنفيذ.

وأكد أن السند التنفيذي خطوة مميزة لتسريع إجراءات التقاضي بالتوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ لتقديم الشيك والحصول على قيمته والنظر فيه دون رفع دعوى، منوهاً أن الإجراء على الشيك ينطبق أيضاً على عقد الإيجار الذي أخذ قيمة السند التنفيذي، وأعطاهما قوة القانون لتنفيذه.

وأضاف أن الإجراءات التي تستغرق للحصول على قيمة الشيك في وقت سابق تأخذ وقتاً طويلاً من الانتقال من محكمة لأخرى.

المحامي أحمد أبو الديار: زيادة ثقة المستثمرين بالشيكات والعقارات

أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن المادة 370 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تفيد أن السند التنفيذي يعني قوة التنفيذ في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتنص المادة 369 من القانون ذاته أن إعلان السند التنفيذي يعني بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء. وأكد أن المشروع سيعزز من قيمة الشيك كأداة ذات وزن قانوني واقتصادي، ويزيد الثقة في القيمة المالية للشيك ويقلل من تجاوز البعض عند تحرير شيك بدون رصيد ويحفز المستثمرين على الاستثمار ما دام القانون ضمن للشيك قيمته القانونية التي تأخذ شكل التنفيذ الفوري، مضيفاً أن المشروع أيضاً سيحل الكثير من الإشكاليات العالقة أمام دوائر النزاعات الإيجارية.