‫ قانونيون وعقاريون لـ الشرق: هيئة تنظيم القطاع العقاري حماية لأسواق العقارات

قانونيون وعقاريون لـ الشرق: هيئة تنظيم القطاع العقاري حماية لأسواق العقارات

وفاء زايد

أكد قانونيون وعقاريون أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 والصادر أمس سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وسيعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية.  وقال محامون ومختصون في القطاع العقاري في استطلاع لـ الشرق إن هذه الهيئة ستعمل على وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق وستعمل على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في أسعار الوحدات وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر.

وأكد المحامون والخبراء أن الهيئة المعنية استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ولفتوا إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا في السوق بزيادة الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات. وقال الخبراء إن أصحاب الاستثمارات المحلية من الشباب والأسر أمامهم فرص واعدة يجب الاستفادة منها وشراء المتاح خاصة في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:

منصور النعيمي: حافز لمواصلة النهضة العقارية

أكد السيد منصور النعيمي الخبير العقاري أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يشكل حافزا كبيرا لمواصلة مسيرة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال عملها على وضع آليات تنظيمية تدعمها القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيحقق استقرارا كبيرا في السوق العقاري بالقدر الذي يجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية والدخول في السوق القطري الذي يتمتع بقدر عال من الأمن بفضل القوانين المنظمة للقطاع ووجود الهيئة المسؤولة عنه.

ولفت النعيمي إلى أن وجود الهيئة سيساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب في أسعار عمليات البيع والشراء التي تضر السوق كثيرا وتعوق مسيرة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك بوجود منظومة القوانين والتشريعات التنظيمية الصارمة المعنية بالقطاع العقاري مثل التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري وغيرها. وأوضح أن القطاع العقاري سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة وازديادا في الطلب على الوحدات العقارية التي تمثل فرص جاذبة للاستثمار في مختلف انواع الاستثمارات العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أبراجا أو مرافق سياحية وفنادق وغيرها من الوحدات العقارية.

المحامي عبدالله الهاجري: خطوة لتقنين السوق العقاري

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خطوة رائدة لتقنين السوق العقاري، ووضع آليات تنظيمية له، وصياغة إجراءات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وخاصة في ظل النهضة النوعية التي تشهدها الدولة.

وقال إن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قفزة في مسيرة البناء والتعمير، ويرتبط ذلك بتنظيم عمليات البيع والشراء وآليات التنظيم من خدمات وتقنيات دخلت القطاع العقاري والتسويق، ومرتبط أيضاً بطريقة التحديث الخدمي للعقار وآليات ترويجه محلياً وعالمياً بهدف الحفاظ عليه والعمل على استقراره.

وأكد أن القرار خطوة لافتة ومدروسة تعزز النمو الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، ويتواكب مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة آمنة للمسيرة الاقتصادية.

المحامية منى المطوع: تعديلات للمرخص لهم بمزاولة التطوير العقاري

أكدت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري جاء مواكباً للنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة.

وجاءت التعديلات في نص القانون على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق.

 وقالت: تضمنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.

جابر المري: الهيئة الجديدة لدفع عجلة التنمية

قال السيد جابر المري – رجل أعمال – إن تأسيس الهيئة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري.

وأضاف أن تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها.

ونوه أن السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراض وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد.

وقال: إن سوق العقار ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية إلا بشكل بسيط وليس كدول أخرى التي اضطرب فيهيا سوق العقار مضيفاً أن العقار والوحدات السكنية متوافرة وبأسعار معقولة في متناول المداخيل الشهرية للناس.

المحامية سها المهندي: بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية

أكدت المحامية سها المهندي أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعتبر خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب الذين يسعون للاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنهضة العقارية الضخمة في البلاد، حيث يوفر القرار بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات العقارية المتوسطة والضخمة التي ستساهم في مسيرة التنمية في الدولة.

وقالت المحامية المهندي إن وجود هيئة لتنظيم القطاع العقاري بجانب وجود قانون تنظيم التطوير العقاري تمثل قفزة نوعية نحو نحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية باعتبار ان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا آمنا يفضله المستثمرون كون العقار سواء كان أرضا فضاء أو عمارة تجارية أو عمارة سكنية أو برجا يعتبر حماية للسيولة النقدية والمالية من الضياع وفقدان قيمتها، لافتة الى ان وجود الهيئة والقانون يتيح فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين لدخول السوق بثقة عالية، هذا بالاضافة إلى أن وجود التشريعات القانونية بجانب هيئة تنظيم القطاع العقاري يصب في اتجاه ترتيب السوق العقاري وأوضاع المؤسسات والشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقطع الطريق على السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة تنظم عمل الوساطة العقارية.