‫ قانون التوثيق.. حلول عملية لمن يعجز عن توقيع المحررات أو لا يجيد التحدث بالعربية

قانون التوثيق.. حلول عملية لمن يعجز عن توقيع المحررات أو لا يجيد التحدث بالعربية

أحد المجمعات الحكومية

الدوحة – موقع الشرق

 أكدت وزارة العدل أن قانون التوثيق الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979.

وبحسب وزارة العدل فإن القانون الجديد أجاز في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا،  أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. 

هذا ووضع القانون حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين، كما أجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو من لايجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمة الإبهام أو ببصمة الخاتم بحضور شاهدين.

كما ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.