‫ ملفّ مرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

الدوحة – الشرق

تقاضي جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وفشلها في منع الإبادة الجماعية.

وقالت جنوب افريقيا في ملفها المكون من 84 صفحة والمقدم إلى المحكمة: “الأمر الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتقول جنوب افريقيا إن أعمال إسرائيل في غزة هي إبادة جماعية “لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”.

وجاء في الملف: “تشمل الأفعال المعنية قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا”.

بحسب الحجج المُقدّمة في الملف، فإن أعمال الإبادة المذكورة تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد خلق ظروف تهدف إلى “تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة”. كذلك يرد في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعّبر عن نية بالإبادة.

واعتمد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تأسست في أعقاب “المحرقة”، وتنص على منع جميع الدول من تكرار مثل هذه الجرائم، وطالب الفريق المحكمة العليا في الأمم المتحدة بإصدار أمر طارئ بتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وأشار ملف المرافعة إلى عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، الذي تجاوز عددهم 23 ألف شخص، إلى حين وقت عقد الجلسة، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن أزمة النزوح وانعدام مقومات العيش الأساسية. وقدم الملف أدلة على الإبادة الجماعية، تتمثل في صور الأعلام الإسرائيلية الموضوعة على أنقاض منازل المدنيين المدمرة جراء القصف العشوائي والمقابر الجماعية للفلسطينيين، فضلا عن تصريحات قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

في صفحاته يعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما تصفه جنوب افريقيا بأنه “تعبير عن نية الإبادة الجماعية” من قبل القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.

كما طلبت جنوب افريقيا من المحكمة إصدار “إجراءات مؤقتة” تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”. الإجراء المؤقت هو أمر مؤقت بوقف الأفعال، أو أمر قضائي، في انتظار صدور حكم نهائي.