مع استمرار الجدل محليّاً ودولياً حول إعادة فتح قضية “لوكربي”، التي حكمت علاقات ليبيا والغرب خلال فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، كشف مالك شركة “ميبو” للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بولييه، معطيات وتفاصيل جديدة مختلفة تماماً عن النتائج التي توصل لها المحققون الأميركيون والبريطانيون، قد تقود إلى تبرئة ليبيا وتورط أطراف أخرى.
وخرج بولييه عن صمته بعد مثول ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود مطلع الأسبوع الجاري أمام القضاء الأميركي بتهمة تصنيع القنبلة المستخدمة في تفجير “لوكربي”، عقب تسلمه من ليبيا.
رسم لجلسة محاكمة أبوعجيلة مسعود في أميركا
وفي بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، طالب بولييه القضاء الأميركي بدعوته كشاهد لصالح ليبيا في الجلسة القادمة للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.
وأوضح بولييه أنه يمكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات، موضحاً أنه تم التلاعب بشريحة “أم أس تي ـ 13” المستخدمة في التفجير، ولم تثبت هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.
وأضاف بولييه أن شركته تنصح القضاء الأميركي بدعوة مزيد من الشهود لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على شكوى جنائية ضدها، وهي الآن قيد النظر في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020.
وأكد أن “شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت، ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة”.
بيان إدوين بولييه
وأضاف مالك شركة “ميبو” أن الليبي عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة “لوكربي”، وأنه لم يشتر ملابس ومظلّة من صاحب المتجر أنطوني غوتشي بمتجر “بيت ماري”، ولم تكن هناك حقيبة “سامسونايت” تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت.
وأوضح أن “هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت لأي راكب، وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضاً، ورغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة “سامسونايت” بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي، بينما لم تتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة”.
هذه المعلومات التي ذكرها بولييه، تبدو مختلفة مع النتائج التي توصل لها المحققون الأميركيون والبريطانيون، وتم على إثرها اتهام نظام معمر القذافي بتدبير تفجير الطائرة وإدانة ليبيا وفرض حصار اقتصادي وسياسي عليها، فضلاً عن دفع تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا.
