‫ قطر تؤكد أنها اعتمدت العديد من التدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

نيويورك – قنا

أكدت دولة قطر أن اهتمامها بحقوق الإنسان ينعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية في مستوياتها التشريعية والمؤسسية، مضيفة أنها اعتمدت على المستوى الوطني، العديد من التدابير ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه على مستوى التشريعات القانونية، تم إصدار العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال، قانون الأحداث، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التعليم الإلزامي وتعديلاته، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة، خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبينت أن دولة قطر جسدت اهتمامها بحقوق الإنسان، من خلال إنشاء العديد من إدارات حقوق الإنسان في الوزارات، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة، مضيفة أنه على المستوى غير الحكومي، فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (38) لسنة 2002، والتي يهدف إنشاؤها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة.

وأضافت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تبنت العديد من الإجراءات التي تصب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم عام 2019، والذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت الشيخة المها:” على صعيد التعليم، فقد تمكنت دولة قطر من تحقيق إنجازات مهمة وناجحة في كفالة الحق في التعليم على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، بالشكل الذي مكنها من أن تكون ضمن أفضل خمس وجهات دولية في مجال تحويل التعليم على مستوى العالم”.

وأوضحت أن دولة قطر نفذت مبادرات إقليمية ودولية، تهدف لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، لافتة إلى أنه في هذا السياق، جاء برنامجنا /حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن/، الذي يعد عضوا مؤسسا في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وبرنامج /علم طفلا/ الذي نجح كمبادرة غير مسبوقة في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة”.

وتابعت بأن دولة قطر تسعى لتعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية والتنفيذية المختلفة، لجعل كبار السن يتمتعون بعدد من الخدمات المتخصصة التي تتناسب مع احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تقدم لهم عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة، كاللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/.

كما أعربت الشيخة المها عن اعتزاز دولة قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان التي بدأت 2022، مضيفة أن دولة قطر لها دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم.

وجددت الشيخة المها إدانة دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة واعتبرته مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، معربة عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف إلى وقف القتال وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المدنيين تبعات القتال وحماية المنطقة من الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف.

وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية، تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين.