‫ كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر تدشن تخصصا فرعيا في الضرائب

كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر تدشن تخصصا فرعيا في الضرائب

جامعة قطر

الدوحة – قنا

دشنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر تخصصا فرعيا في الضرائب، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ومركز قطر للمال استجابة للسياسات والتشريعات الضريبية في دول المنطقة، التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، وحرصا من الجامعة على سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أوضح سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أن هذا التخصص يعكس حرص الجامعة على سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل وقدرتها على تقديم برامج جديدة تلبي احتياجات الدولة ومجتمع الأعمال، واستجابتها للسياسات والتشريعات الضريبية في دول المنطقة، التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، لتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي بمفهومه الشامل، والذي يتضمن تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستدعي إعادة النظر في البرامج التعليمية، وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات المالية والاقتصادية الجديدة في دول الخليج، متوقعا أن يكون لخريجي هذا البرنامج دور كبير في صنع وصياغة سياسات اقتصادية وضريبية تعكس توجه دول المنطقة نحو الإصلاح الضريبي.

وتابع سعادة الدكتور الدرهم بالقول: “تجاوبت جامعة قطر مع هذه التطورات من خلال تشجيع البحث العلمي لمناقشة القضايا الخاصة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية، بما فيها موضوع الاستدامة المالية، فقد تم تطوير وطرح برامج أكاديمية جديدة في كلية الاقتصاد والإدارة تعكس هذا التوجه، مثل: برنامج تحليل الأعمال وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال، وسوف تساهم تلك البرامج في تزويد سوق العمل في دولة قطر والمنطقة بخريجين قادرين على التعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتجددة، والتي من بينها الإصلاح الضريبي والسياسات والتشريعات الضريبية المرتبطة به”.

من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، حرصه على التعاون مع جامعة قطر لطرح التخصص الجديد، الذي من شأنه الإعداد الأكاديمي للكفاءات الوطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى توطين الوظائف، ودعم إمكانات الدولة من الكوادر المؤهلة في قطاع الضرائب، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، متوقعا أن يسهم التخصص الفرعي الجديد لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر في بناء الجيل القادم من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع، الذين يمتلكون القدرة والوعي حول أهمية الإدارة الضريبية، وضرورة الالتزام الضريبي، وتأثيراته على الأعمال التجارية.

بدوره، نبه السيد حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، إلى حرص مركز قطر للمال على تعزيز الشراكات مع العديد من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ودعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خلق كوادر وطنية مهنية مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل وتحدياته، وذلك إيمانا بأهمية النهوض بقطاعي التعليم والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن إطلاق التخصص الفرعي في مادة الضرائب تتويج للجهود المشتركة بين مركز قطر للمال وجامعة قطر، وشهادة على ريادة الدولة في مجال التعليم، باعتبار هذا التخصص الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إلى أن التخصص الفرعي في الضرائب هو أحد البرامج الجديدة التي استحدثتها كلية الإدارة والاقتصاد، والتي من بينها التخصص الفرعي في ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك التخصص الفرعي في تحليلات الأعمال، موضحة أن مثل هذه التخصصات تعكس نظرة الكلية المستقبلية في تقديم برامج أكاديمية جديدة تتوافق مع تطورات بيئة الأعمال والاستثمار والتطورات الاقتصادية الدولية، وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج.

ونوهت إلى أن هذه التخصصات تعكس توجه الحكومة القطرية في التحول الاقتصادي نحو اقتصاد المعرفة، الذي يرتكز على دور أكبر للابتكار وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التطورات في النظام الضريبي الدولي، والتي تطلبت أهمية وجود معايير عالمية لمنع تآكل الأوعية الضريبية، والحد من عمليات نقل الأرباح، وقد أخذت الكلية بعين الاعتبار تلك التطورات في هذا البرنامج، من خلال إدراج مقررات تتوافق مع التطورات في النظم الضريبية الدولية، وكذلك رقمنة الإدارة الضريبية.

وشددت الدكتورة رنا صبح أن برنامج التخصص الفرعي في الضرائب لم يكن ينفذ دون دعم جهود الشركاء في الهيئة العامة للضرائب ومركز قطر للمال، وكذلك المؤسسات المهنية العاملة في دولة قطر، والتي ساهمت في إبداء الرأي في المقررات المقترحة، وتوفير بيانات عن احتياجات سوق العمل من المتخصصين في مجال الضرائب، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للضرائب أبدت استعدادها لتوفير التدريب الميداني للطلاب الملتحقين بهذا التخصص، كما وفرت الهيئة والمركز بعض التطبيقات العملية في مجال الضرائب، والتي تساهم في بناء قدرات ومعارف الخريجين.