وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم العالمى وفقا لصندوق النقد لـ 8.8% فى 2022، ويمثل ذلك أعلى مستوى للتضخم على مدار خمسة وعشرين عاما، بالإضافة لتأثر الاقتصاد المصرى كغيره من اقتصادات العالم بموجة التضخم.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم فى مصر خلال 2023، كما يتوقع صندوق النقد انحسار الضغوطات التضخمية بشكل تدريجى، ورصد أكثر من 60 إجراء حكوميا لتخفيف الضغوطات التضخمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية موزعة على 8 محاور رئيسية.
ولفت التقرير إلى تطبيق حزمة فى نوفمبر 2022 بتكلفة 67 مليار جنيه سنويا، وغضافة مخصصات حماية اجتماعية فى موازنة العام المالى الجارى، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، الحكومة تستهدف زيادة استثمارات قطاع الزراعة، وجارى العمل على زيادة استثمارات الصناعة التحويلية، والدولة تستهدف زيادة مستويات الإنتاج لدعم الاكتفاء الذاتى، وتواصل الدولة جهودها نحو احتواء التضخم.
