تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الثامن على التوالي في شوارع تل أبيب السبت احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقراره ويرون فيه مساساً بالديمقراطية.
وتأتي التظاهرة بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى الثلاثاء على نصّين أساسيين في التعديل. يجعل النص الأول المحكمة العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
النص الثاني يتمثّل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب “ديمقراطية ديمقراطية” و”لن نستسلم” رافعين الأعلام الإسرائيلية.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة، قد أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع يناير.
معارضو المشروع اعتبروا أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.
لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
والثلاثاء دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى تعليق مشروع تعديل النظام قضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وحتى الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموماً بسياسة الحكومة، لن تثني نتنياهو وغالبيته عن هدفهما.
واتهّمت المعارضة بقيادة يائير لبيد مراراً نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
ورفض نتنياهو هذه الانتقادات نافياً أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.
وعلى مدار ثمانية أسابيع، اكتسبت الاحتجاجات الأسبوعية ضد التعديل زخماً، إذ انضمت إليها قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي والشركات.
والسبت، نظمت التظاهرة الرئيسية في مدينة تل أبيب وسط البلاد إلى جانب العديد من التظاهرات الأصغر في جميع أنحاء إسرائيل.
