اقتصاد محلي
28
الدوحة – الشرق
موازنة 2023 تعزز أعمال الشركات والقطاعات الإنتاجية
الدوحة قطر
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة “2023” تشير إلى أن إجمالي المصروفات المخطط لها تبلغ 199 مليار ريال.
وأضاف: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2023، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال، حيث ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت.
كما بين التقرير أن الموازنة خصصت مبلغ 63.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2023، لتؤكد الموازنة بذلك استمرار الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والإستراتيجيات المعدة مسبقا. وستحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.
وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، قال التقرير: إن هذه المشاريع تأتي على أعلى قائمة تلك المشروعات، حيث تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للعديد من القسائم الخاصة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الدولة وفقا لجدول زمني، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.
ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.
وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.
وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
مساحة إعلانية
