‫ مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

مجلس الامن الدولي – صورة ارشيفية-

نيويورك – قنا

 عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

واستعرض تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطته أمام مجلس الأمن، المستجدات والتطورات الميدانية التي رصدتها المؤسسة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر أن تلك الفترة شهدت ارتقاء 17 فلسطينيا بمن في ذلك طفلان، فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني بينهم 4 نساء و38 طفلاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، إن كان خلال التظاهرات والمواجهات أو في عمليات التوقيف والتفتيش، فضلا عن تسجيل 39 إصابة بينها 3 نساء و4 أطفال خلال اعتداءات المستوطنين، التي تنوعت بين الهجمات وإطلاق نار ورشق بالحجارة.

وأكد وينسلاند الحاجة لمعالجة الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤدي للصراع، والعمل على وضع حد للإجراءات الأحادية والاستفزاز والتحريض، الذي يؤدي للعنف ويحول دون إحراز تقدم باتجاه حل النزاع وإنهاء الاحتلال.

وأشار، كذلك، إلى عمليات الاقتحام المستمرة التي قامت بها قوات من شرطة وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وما تخلل ذلك من عمليات طرد للمصلين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق وبإطلاق الأعيرة النارية صوبهم.

ونوه إلى أن شرطة الاحتلال منعت المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في حين نددت البطركية الأرثوذوكسية وقادة مسيحيون آخرون بتحديد عدد الزوار للكنيسة، مؤكدين أن ذلك غير مبرر وينتهك الوضع القائم.

وذكر أن الكثير من الضحايا الفلسطينيين أصيبوا في عمليات إسرائيلية بالمناطق المصنفة “أ” في الضفة الغربية المحتلة، فيما سجلت مستويات العنف التي تنسب للمستوطنين ارتفاعا في الفترة الماضية.

وأضاف وينسلاند: “قلقون من استمرار الأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما تكرار اقتحامات المسجد الأقصى، وأدعو لاحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مضيفا أن على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ألا تستخدم القوة المميتة لا ضد سيما الأطفال، الذين لا يجب أن يكونوا عرضة للعنف في أي حال من الأحوال”.

ووجدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن الاستيطان بكل أشكاله غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأنه يعد عائقا للسلام، داعيا الأطراف كافة إلى تلافي أي إجراءات أحادية والأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تؤجج التوترات.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت طرح عطاءات لتشييد 940 وحدة سكنية في مستوطنات تقام على أراض مصنفة “ج”، و98 في القدس الشرقية، الشهر الماضي، فيما انضم وزراء من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست لـ 15 ألف مستوطن في مسيرة محمية من قبل الجيش الإسرائيلي لمطالبة الحكومة بإضفاء صبغة شرعية على بؤرة “افيتار” الاستيطانية، المقامة على أراضي جبل صبيح جنوب نابلس.

وبيّن أن عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تظل مدعاة للقلق، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالعمل على وقف تشريد وتهجير الفلسطينيين، والموافقة على الخطط الهيكلية التي تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني للاستجابة لاحتياجاتهم الإنمائية.

وتابع أن السلطة الفلسطينية، وفي ظل التدهور الأوضاع الميدانية، تواصل مواجهة صعوبات مؤسسية ومالية لا يمكن الاستهانة بها، وفي الوقت ذاته، فإن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، تواجه هي الأخرى شحا كبيرا في التمويل، لا سيما برنامج الأغذية العالمي، ووكالة “الأونروا”، بما يؤثر على إيصال الخدمات الأساسية.

وأضاف: “لا بد لكل الأطراف أن تبذل جهودا مضاعفة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وإعادة التعافي المالي للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءا من جهد سياسي أوسع يعالج المحركات الكاملة لهذا الصراع ويوفر الحيز والوصول المطلوبين ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو، ونشجع الأطراف على تحسين علاقتها الإدارية والاقتصادية، وأن الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل يشكل فرصة لسلك منعطف استراتيجي في هذا الاتجاه. كما أن معالجة التحديات الآنية من شأنه أن يوفر الزخم المطلوب لعودة الأفق السياسي وشيء من الاستقرار باتجاه حل الدولتين”.

وناشد وينسلاند الأطراف كافة ودول المنطقة والمجتمع الدولي بالتحلي بالريادة والعودة للانخراط والعمل والاتفاق جماعيا على تحقيق السلام لإنهاء الاحتلال وحل الصراع، عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة لتجسيد الدولتين، تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء وسيادية، في إطار الحدود المعترف بها على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.